اعتمدت الجمعية العامة للأنتربول، المنعقدة في دورتها الـ 93 بمراكش، قرارا يحذر من تنامي التهديد الذي تشكله مراكز الاحتيال العابرة للحدود، والتي تعد "محطة محورية" للجريمة المرتبطة بعمليات احتيال واسعة النطاق وبالاتجار بالبشر وبأشكال متعددة من الانتهاكات.
ويسلط هذا القرار، الذي تم اعتماده خلال هذه الدورة المنعقدة بين 24 و27 نونبر 2025، الضوء أيضا على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتقدمة من طرف الجماعات الإجرامية "بقصد خداع ضحاياها وإخفاء أنشطتها".
وشدد نص القرار على أن "القدرة السريعة لهذه الشبكات العابرة للحدود على التكيف تفرض مواجهة منسقة على المستوى العالمي"، داعيا إلى تبادل آني للمعلومات من أجل تحديد الجناة ومواقع عملهم وأنماط اشتغالهم، وإلى تنفيذ عمليات مشتركة متعددة الجنسيات بدعم من الأنتربول.
كما دعا إلى تعزيز مكافحة تمويل الإجرام، وتعقب الأصول غير المشروعة المرتبطة بهذه الشبكات، واعتماد بروتوكولات طارئة موحدة لتحديد أماكن الضحايا وإنقاذهم وإعادتهم، فضلا عن إطلاق حملات تحسيسية عالمية موجهة نحو الفئات الهشة، لا سيما الشباب والباحثين عن الشغل.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا: "لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية بفعالية، يتعين علينا تعزيز التعاون، وتحسين تبادل المعلومات، والمضي قدما في عمل منسق وحازم"، مؤكدا "الالتزام الكامل" للمنظمة بدعم تنفيذ هذا القرار والعمل مع البلدان الأعضاء في هذا الاتجاه.
يشار إلى أنه في سنة 2024، أسفرت أوسع عملية عالمية نفذها الإنتربول ضد الاحتيال المرتبط بالاتجار بالبشر، والتي شملت 116 بلدا وإقليما، عن توقيف أكثر من 2500 شخص، حسب إحصائيات المنظمة.
وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، التي تعد أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للبلدان الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب.
وتناقش هذه الدورة، التي يشارك فيها أكثر من 800 مندوب من 179 بلدا، بينهم 82 مديرا للأمن، مجموعة من القضايا، لا سيما تحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومكافحة مراكز الاحتيال العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للأنتربول، وتوطيد دور المرأة في أجهزة الشرطة.
يشارك فيها أكثر من 800 مندوب من 179 بلدا، بينهم 82 مديرا للأمن