قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
ويأتي هذا الحكم ااصادر يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، في إطار متابعة قضائية مستمرة لما اعتُبر من قضايا مالية تتعلق بالرئيس السابق لأحد أبرز الأندية الرياضية.
وتوبع المتهم بإصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محرر عرفي، والحصول بغير حق على شهادات إدارية واستعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن القضية كانت قد انطلقت منذ مدة، حيث تمت متابعة محمد بودريقة في ملف يُبرز حجم الخروقات المالية، وقد تم توقيفه في ألمانيا عام 2024 بناء على مذكرة توقيف دولية قبل أن يُرحَّل إلى المغرب.
ومن جهة أخرى، فقد سبق للمحكمة الدستورية تجريده من عضويته البرلمانية بداية 2025، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية ضده.
محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة