تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 مخرجات قمة المناخ COP30، الملتئمة مؤخراً بالبرازيل، مؤكدا أن إقرار عدالةٍ مناخية حقيقية شرطٌ أساسيٌّ لحماية مستقبل كوكب الأرض والبشرية.
وفي هذا السياق، توقف المكتب السياسي عند تواتُر الظواهر المناخية القصوى، بفعل التداعيات الخطيرة والمتفاقمة للتغيرات المناخية. وأكد على مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة كل الأنماط الإنتاجية غير المسؤولة لكبار منتجي التلوث (الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري) عبر العالم.
في هذا الإطار، شدد حزب الكتاب على ضرورة الالتزام الصارم بمبادئ العدالة المناخية، وقواعد الانتقال العادل في مشاريع التكيف والتخفيف، بما يضمن توزيعاً منصفاً للإمكانيات وتحملا حقيقيا لمسؤولية الأعباء البيئية، بما يحفظ حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي بيئة سليمة ومتوازنة، من خلال سياسات مناخية ديمقراطية صاعدة.
وفيما ثمن المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب، خلال العقدين الأخيريْن، في مجال الطاقات المتجددة والتحول الطاقي وتطوير السياسات المناخية، أكد حزب التقدم والاشتراكية على الحاجة إلى تسريع وتيرة مشاريع الانتقال الطاقي، وتعزيز القدرات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية، والحد من الهشاشة المناخية.
كما يدعو الحزب إلى نهجِ دفاع قوي عن حقوق دول الجنوب، وخاصة بإفريقيا، في تمويلات كافية ومنصفة، وضمان احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بالمناخ، باعتبار أن العدالة المناخية شرط أساسي لإنصاف الشعوب الأكثر تضررًا رغم أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات.