أوضح التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفين التربويين، في بيان صادر يوم الاثنين 24 نونبر 2025، أن هذه الفئة تُعد “من أبرز المتضررين من النظام الأساسي الجديد”، منتقدًا ما وصفه بتجاهل الوزارة لمطالبها المشروعة، ومستنكراً في الوقت ذاته التصريحات “غير الدقيقة والمستفزة” لوزير التربية الوطنية بشأن الأجور.
وأعلن التنسيق عن تنفيذ خطوات نضالية أكثر حدّة، داعياً المتصرفين إلى مقاطعة كل الأنشطة والتكوينات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج، إضافة إلى الانسحاب الفوري من مجموعات التواصل التابعة للمديريات. كما حثّ على مشاركة واسعة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 على الساعة 11 صباحاً.
وفي الإطار نفسه، شدّد التنسيق النقابي الخماسي- المكوّن من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والاتحاد الديمقراطي للشغل (FDT)-على ضرورة إقرار تعويض قار خاص بالمتصرف التربوي يدخل ضمن عناصر احتساب التقاعد، وفتح آفاق جديدة للترقي المهني باستحداث درجة “متصرف تربوي ممتاز”، مع تمكينهم من إمكانية الإدماج ضمن أطر التفتيش.
كما دعا التنسيق إلى مُماثلة التعويض الشهري لبرنامج الريادة مع صرف أثره الرجعي، وإلغاء التدبير المالي عبر الجمعيات وتعويضه بالحساب الموحّد، إضافة إلى إنصاف ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021–2023 عبر اعتماد ترقية استثنائية، وتفعيل المادة 89 لاسترجاع الاقتطاعات التي اعتبرها “تعسفية”.
وطالب أيضاً بإعادة ضبط المهام الأساسية للمتصرف التربوي من خلال مراجعة المادة 22 من النظام الأساسي، وتقليص ساعات العمل، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح يضع حدّاً لتراكمها.
كما شدّد على ضرورة إشراك المتصرفين في تشكيل اللجان الإقليمية والجهوية - including لجان التوظيف- وفتح باب الحركات الانتقالية بجميع مستوياتها.
وختم التنسيق بمطالبة الوزارة بصرف التعويضات المستحقة عن التنقل والأعباء الإدارية، خصوصاً للمتصرفين المكلفين بمؤسسات إضافية وللحراس العامين الذين يتجاوز عدد تلامذتهم 600، إلى جانب إقرار تعويض جزافي قار عن الامتحانات والمباريات، وإلغاء المجالس التأديبية الموجَّهة ضد المتصرفين المتضررين من التدبير التطوعي عبر الجمعيات.
وقفة احتجاجية سابقة للتنسيق النقابي للمتصرفين التربويين