أطلقت المديرية العامة للنقل والمرور الإسبانية (DGT) نظامًا رقمياً متكاملاً لإدارة رخص السياقة عبر الإنترنت، مما يمثل تحولًا كبيرًا في طريقة تقديم الخدمات المرورية. هذا الابتكار يتيح للمقيمين، وعلى رأسهم الجالية المغربية الكبيرة في إسبانيا، إنجاز المعاملات المتعلقة برخص القيادة دون الحاجة للتنقل إلى المراكز الإدارية، ما يوفر الوقت والجهد.

خدمات إلكترونية شاملة

النظام الجديد يمكّن المواطنين من تجديد رخص القيادة، طلب بدل ضائع، متابعة ملفاتهم، وحجز مواعيد الفحص الطبي، كل ذلك من خلال منصات رقمية مؤمنة. كما تصدر الرخصة في صيغة إلكترونية رسمية معترف بها داخل إسبانيا، مما يحد من الإجراءات المعقدة التي كانت تتطلب سابقًا حضورًا شخصيًا. هذه الخدمات الإلكترونية تمثل تحولًا جوهريًا، خصوصًا بالنسبة للعاملين في قطاعات مثل الفلاحة، النقل، الخدمات اللوجستية والبناء، الذين غالبًا ما تواجههم صعوبة في التفرغ لمثل هذه الإجراءات.

أهمية الجالية المغربية

يمثل هذا النظام مكسبًا ملموسًا للجالية المغربية، التي تعد الأكبر بين الجاليات غير الأوروبية في إسبانيا، حيث تتجاوز أعدادها 1,1 مليون نسمة. الرقمنة تسهّل على هؤلاء المواطنين الحصول على الرخص بسرعة وشفافية، وتخفف من أعباء التنقل والانتظار، خاصة لأولئك المقيمين في المناطق النائية أو الضواحي البعيدة عن مراكز المرور. كما ستساهم هذه الإجراءات في تقليص الضغط على المواعيد وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أمان وكفاءة عالية

تم تطوير المنصات الرقمية باستخدام أحدث تقنيات التحقق الإلكتروني، مرتبطة ببوابة الهوية الرقمية الإسبانية (Cl@ve)، مما يضمن حماية البيانات وسهولة الوصول للنظام عبر الهوية الرسمية للمقيمين. كما أكدت السلطات أن الرخص الرقمية ستعتمد لدى أجهزة الأمن والجمارك، وستتجدد تلقائيًا عند انتهاء صلاحيتها، ما يقلل من الأخطاء الإدارية التقليدية.

نموذج يحتذى به دولياً

يشير خبراء التحول الرقمي إلى أن التجربة الإسبانية يمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى به في دول أخرى تواجه تحديات مشابهة، خصوصًا تلك التي تضم جاليات كبيرة. هذا التحول يعزز الإدماج الاجتماعي والمهني للمهاجرين، ويقرب الإدارة من المواطنين من خلال خدمات أسرع وأكثر مرونة. بالنسبة للجالية المغربية، يمثل النظام الجديد خطوة مهمة نحو تبسيط حياتهم اليومية، وتسهيل تنقلاتهم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الحكومية بكفاءة عالية.