انعقد يوم الخميس 20 نونبر 2025 مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى مناقشة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
في مستهل الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إدراج الملاحظات المقدمة، وذلك بناءً على عرض وزير العدل. ويأتي هذا المشروع تقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به العدول داخل منظومة العدالة، خصوصاً في مجالات توثيق الحقوق والمعاملات، وصون الأعراض والأنساب، وضمان الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يحدّ من النزاعات ويقي الأطراف من اللجوء إلى القضاء.
ويهدف المشروع إلى مراجعة الإطار القانوني المنظّم للمهنة، المعتمد حالياً بموجب القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006. ويتضمن مجموعة من المستجدات، أبرزها تلك المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي تدعو إلى مراجعة شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، مع التنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة لولوج مهنة العدول انسجاماً مع التوجيهات الملكية في هذا الخصوص.
كما يشمل المشروع تعديلات مهمة تهمّ حقوق وواجبات العدول، وتنظيم تحرير العقود وتلقي الشهادات، وتقنين شهادة اللفيف، وحفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، إضافة إلى تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وتحديد اختصاصاتها وهياكلها.
