على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الناظور الدولي للسينما والذاكرة المشتركة، وتحت شعار “ذاكرة السلام”، تم الإعلان عن إصدار وثيقة دولية تحمل اسم “إعلان الناظور للسلام والعدالة الانتقالية”.
جاءت فكرة الإعلان نتيجة لتجمع نخبة من المثقفين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، الذين يتفقون على ضرورة بناء مجتمعات السلم والعدالة وفقاً لمبادئ إنسانية مشتركة، خاصة في ظل الظرف العالمي “العسير”، الذي أبرزته حرب الإبادة في غزة.
وأكد الإعلان بالإجماع على أن العدالة الانتقالية تُعدّ من أنجع الطرق لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود في المجتمعات، مستنداً إلى فعالية التجارب التاريخية في قارات أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
وشدد المشاركون على أن نجاح هذه العملية مرهون بوجود إرادة سياسية حقيقية وصادقة من قبل الدولة والمجتمع المدني والسياسي معاً. وتحقق هذه العدالة من خلال خطوات متكاملة تشمل كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وإصلاح الأنظمة القانونية والأمنية، وصولاً إلى المصالحة الوطنية القائمة على التسامح.
واعتبر الإعلان أن المصالحة هي الحجر الأساس الذي تقوم عليه أي تجربة ناجحة للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن المصالحة السياسية غالباً ما تكون سابقة للأشكال الأخرى من المصالحات الاجتماعية.
ونوّه المشاركون بالتجربة المغربية في هذا السياق كنموذج رائد. كما أكد الإعلان على ضرورة احترام الخصوصية الوطنية، مشدداً على أنه لا يمكن استنساخ تجربة بلد وفرضها على بلد آخر، بل يجب تكييف الآليات مع طبيعة الانتقالات والقوى الفاعلة في كل دولة.
ودعا “إعلان الناظور” إلى إيلاء اهتمام كبير بـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا، وعدم الاكتفاء بمعالجة الحقوق المدنية والسياسية.
كما أكد الإعلان على ضرورة إصلاح المؤسسات لـ ضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع التشديد على أن نجاح أي تجربة للعدالة الانتقالية يتطلب المشاركة المماثلة للمرأة والاعتراف بالانتهاكات التي تعرضت لها، لضمان بناء دولة الحق والمؤسسات على أساس حكم القانون والمواطنة السليمة والمساواة.
دعا “إعلان الناظور” إلى إيلاء اهتمام كبير بـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا، وعدم الاكتفاء بمعالجة الحقوق المدنية والسياسية.