أكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن الوقفة الاحتجاجية والإضراب الوطني يوم 20 أكتوبر 2025 حققا نتائج إيجابية، وأشارت إلى نجاح اللقاء مع كاتب الدولة المكلف بالشغل الذي تعهد بالعمل على تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل، خفض ساعات العمل إلى ثماني ساعات، وضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى تحسين ظروف العاملين في هذه القطاعات.
خاضت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ إضراباً وطنياً في 20 أكتوبر 2025 إلى جانب وقفة احتجاجية أمام البرلمان، هل كانت لهذه الخطوات أثرا إيجابيا على الملف المطلبي لهذه الفئة؟
كانت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة ناجحة بكل المقاييس، لأن المكاتب النقابية على الصعيد الوطني شاركت في هذه الوقفة، وكان هناك اتصال مباشر من قبل كاتب الدولة المكلف بالشغل الذي استقبلنا في اليوم نفسه الذي تم فيه تنظيم الوقفة الاحتجاجية، وكان اللقاء مثمراً ويبشر بالخير، علماً أنه ليس أول مرة يتم استقبالنا من قبل كاتب الدولة في التشغيل.
ما هي أهم الأشياء التي خلص إليها لقاء النقابة مع كاتب الدولة في التشغيل؟
أول شيء هو القضية المتعلقة بمشكل 12 ساعة، حيث تم التركيز على ضرورة الحرص على تطبيق المادة 184 التي تنص على أن الساعات الفعلية للعمل هي ثماني ساعات لا أكثر، وهذا الأمر طالبنا به عدة مرات، وكانت هذه القضية واحدة من أهم الملفات التي نترافع عليها داخل النقابة، علماً أن المواد التي أُقحم فيها أعوان الحراسة الخاصة لا علاقة لها بهذه الفئة، وهذا الأمر كان أيضاً باعتراف وزير الشغل في مناسبات متعددة، لأن هذه المواد تتحدث عن "البوابين" آنذاك قبل أن يظهر قطاع حراس الأمن الخاص إلى الوجود. وبالتالي كان من الضروري تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل. ومن بين المشاكل التي يعرفها هذا القطاع عدم تطبيق مواد مدونة الشغل سواء تعلق بساعات العمل أو الأجور.
لكن ما هي الضمانات التي حصلت عليها النقابة لتنزيل قرار خفض ساعات العمل من 12 ساعة إلى ثماني ساعات؟
لقد أكد كاتب الدولة على ضرورة الاستماع إلى باقي النقابات من أجل معرفة وجهة نظرها في ملفات هذه الفئة، وبالفعل كان هناك اجتماع عقده كاتب الدولة في التشغيل مع إحدى النقابات.
هل هناك تصور موحد بين النقابات لإصلاح هذا القطاع، أم أن لكل واحدة توجهها الخاص؟
هناك مطالب موحدة تكمن في خفض ساعات العمل والالتزام بالحد الأدنى للأجور وتطبيق العديد من مقتضيات مدونة الشغل، ومن بينها العطل السنوية إضافة إلى عدم الاستفادة من التغطية الصحية، وبخصوص قضية ضرورة استفادة هذه الفئة من الحد الأدنى للأجور فقد تم الالتزام من قبل كاتب الدولة على العمل على هذه القضية.
لكن هل ستلتزم الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية بتنزيل ما تم الاتفاق عليه بين النقابة وكاتب الدولة في التشغيل؟
لقد تم الاتفاق مع كاتب الدولة أن الإصلاح سيبدأ مع قطاع التعليم وباقي القطاعات العمومية، لأن الحكومة ستكون قادرة على تنزيل هذه القرارات في المؤسسات التابعة لها. وقد انطلق هذا الإجراء بشكل فعلي، حيث قامت بعض الشركات بفسخ عقدها مع بعض المؤسسات لأنها لم تتمكن من احترام الحد الأدنى للأجور، وأي صفقة جديدة لابد أن تحترم شرط "السميك". ومباشرة بعد اللقاء مع كاتب الدولة بدأ بعض مفتشي الشغل في الاتصال مع عدد من الكتّاب النقابيين في عدد من الأقاليم وتم عقد اجتماع معهم لمناقشة مجموعة من الشكايات.
كم عدد أعوان الحراسة الخاصة في المغرب؟
ليس هناك إحصائيات دقيقة، ولكن وزارة الداخلية تؤكد أن العدد يفوق مليون حارس أمن خاص، ولكن نحن نؤكد داخل النقابة أن هناك أكثر من مليون ونصف شخص يشتغلون في هذا القطاع، لأن أرقام وزارة الداخلية تركز فقط على أعوان الحراسة الخاصة المصرح بهم، لأن هناك بعض الشركات تعمل بشكل عشوائي، خاصة في المغرب العميق.
هناك من يؤكد على ضرورة حصول عون الحراسة الخاصة على مستوى تعليمي من أجل تنظيم هذا القطاع، هل تتفقين مع هذا الطرح؟
لقد قامت النقابة بتوجيه مراسلة إلى وزير الصحة بخصوص هذه القضية، لأن بعض الأعوان تم توقيفهم في عدد من المستشفيات العمومية، خاصة في الجهة الشرقية، لأن مستواهم التعليمي لا يرقى إلا السابع إعدادي، علماً أن هناك فئات واسعة من أعوان الحراسة يشتغلون في هذا القطاع منذ أزيد من عشرين سنة. "واش لي مقاريش ما يعيش ما يخدمش؟" نحن لسنا ضد هذا القرار، ولكن لابد من تطبيقه على الملتحقين الجدد بالقطاع، لأنه لا يمكن تطبيقه على عون يتوفر على أقدمية عشرين أو 15 سنة، فهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ولابد أن تحتفظ الشركة الجديدة التي تحصل على الصفقة على الأعوان السابقين وليس الاستعانة بأعوان جدد وتسريح السابقين، حيث لابد من مراعاة ظروف هذه الفئة.
هل سبق للنقابة أن عقدت لقاءً مع وزير الصحة كما كان عليه الحال مع كاتب الدولة في التشغيل؟
للأسف لم يتم ذلك، علماً أنه سبق أن تقدمنا بطلب عقد لقاء، لكنه لم يستجب لهذا المطلب.
هل ما تم الاتفاق عليه مع كاتب الدولة في التشغيل يهم جميع الفئات أم فقط أعوان الحراسة الخاصة؟
ما تم الاتفاق عليه يهم جميع الفئات (أعوان الحراسة الخاصة، والنظافة، والطبخ). فبالنسبة لعاملات النظافة فإن ساعات عملهن لا تخول لهن الاستفادة من التغطية الصحية، وبالتالي طالبنا بالزيادة في ساعات العمل بالنسبة لهن، لأنهن في الحقيقة يشتغلن أكثر من ثلاث ساعات أو أربع، إذ من بينهن من تبدأ العمل في ساعات الصباح الأولى ولا تنتهي إلا في المساء، لكن لا يتم الاعتراف لهن بهذا المجهود، علماً أنهن يتقاضين أجراً هزيلاً جداً ولا يستفدن من التغطية الصحية.
لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ