وجّهت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية مراسلة إلى وسيط المملكة تطلب منه التدخل لإنصافهم بسبب التأخر في إصدار مراسيم الزيادة في الإيراد بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 2013 إلى اليوم.
وأكدت الجمعية أن جوهر مطلبها يتمثل في هذا التأخر الذي وصفته بغير المبرر، والذي طال المراسيم التطبيقية الخاصة بالزيادة في الإيراد الممنوح للمتضررين وذوي الحقوق (الأرامل والأيتام)، مشددة على أن هذه الزيادة ليست امتيازاً بل حق قانوني.
وأوضحت المراسلة أن صرف هذه الزيادة يفترض أن يتم بشكل دوري كل خمس سنوات (2013–2018 و2018–2023) حتى يواكب التحولات الاقتصادية ويضمن للمتضررين وأسرهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
كما أبرزت أن هذه الفئة، التي تعاني من عجز دائم ناتج عن إصابات العمل، ما تزال منذ سنة 2013 محرومة من الزيادة التي كان من شأنها تحسين أوضاعها الاجتماعية، معتبرة أن هذا التأخر يمسّ بشكل واضح بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقفة احتجاجية سابقة للمتضررين من حوادث الشغل