يشكل القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن منعطفا حاسما في مسار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، لما يتضمنه من إشارات سياسية وقانونية واضحة تدعم المقاربة المغربية المبنية على مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي ودائم للنزاع.
وقال السالك رحال، الباحث في ملف الصحراء والساحل، في حوار مع جريدة "أنفاس بريس"، أنه من الناحية القانونية، كرّس القرار المرجعية الدولية القائمة على الواقعية وروح التوافق، مكرراً التأكيد على أولوية حل سياسي في إطار احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
كما اعتبر السالك رحال القرار نقطة تحول تاريخية بعد أن أنهى عمليا جدل الاستفتاء كخيار متجاوز لا ينسجم مع مبادئ الاستقرار ووحدة الدول.
على الصعيد الدولي، أكد المتحدث أن القرار عزز مكانة المغرب كشريك موثوق للأمم المتحدة والدول الكبرى في تدبير القضايا الإقليمية والأمنية، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة. فبمضامينه المتوازنة، يشدد القرار على مسؤولية الأطراف كافة، وخصوصا الجزائر، بدعوتها إلى الانخراط الجاد في المسار السياسي وعدم الاكتفاء بدور المراقب. هذا الموقف من شأنه أن يغير قواعد اللعبة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، ويمنح المغرب زخما إضافيا في علاقاته الثنائية ومتعددة الأطراف.
ودعا السالك رحال إلى تحسين الوضع الإنساني في مخيمات تندوف عبر إتاحة حرية الحركة والعودة الطوعية للصحراويين إلى أرض وطنهم، وهو ما يعيد الأمل في طي صفحة مأساة إنسانية عمرها خمسون سنة.
كما أكد على الدور المتجدد لبعثة المينورسو في مواكبة الملف بما يتلاءم مع الواقع الجديد الذي أرساه القرار.
وفي أفق تنفيذ مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، يفتح القرار المجال أمام بلورة نموذج متقدم للحكم المحلي في إطار السيادة المغربية، مع احترام البنية الاجتماعية والقبلية للمجتمع الصحراوي. كما يطرح أسئلة استراتيجية حول تحديد المجال الترابي للحكم الذاتي وصيغه الدستورية والإدارية المستقبلية.
ويختم السالك رحال حواره، بالتأكيد أن القرار 2797 يشكل منعطفا تاريخيا في مسار قضية الصحراء، إذ يرسخ شرعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية دعم حل مستدام ينهي عقودا من الجمود والصراع.
السالك رحال، الباحث في ملف الصحراء والساحل