تنفي وزارة الصحة بشكل قاطع وجود أي امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم (KCl)، وتوضح أسباب الخصاص المؤقت وتؤكد شفافية الصفقات واحترام القانون في تدبير المشتريات داخل المستشفيات. جاء ذلك ردا على ما ورد في مداخلة النائب عبد الله بوانو في البرلمان،  وفي مايلي توضيح  وزارة الصحة.  

ردًا على ما ورد في مداخلة السيد النائب عبد الله بوانو تحت قبة البرلمان، خلال جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، تُوضّح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للرأي العام الوطني أن ما تم تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم" (KCl) لا أساس له من الصحة، ويمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.

أولًا – بخصوص مادة كلوريد البوتاسيوم (KCl)
هذا الدواء يُعد من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لما له من دور في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى.
وقد عرف السوق الوطني مؤخرًا خصاصًا حادًا نتيجة توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تُنتج هذه المادة محليًا بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.

في مواجهة هذه الوضعية، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار مقتضيات القانون 17-04، حيث تم:

• مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل.
• مواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة من أجل تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.
• وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، تم الترخيص مؤقتًا لعدد من الشركات لتوريد هذه المادة الحيوية من الخارج، بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة.

وتؤكد الوزارة أن هذه التراخيص المؤقتة لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية، إذ أن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص ، وذلك احترامًا للقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي.

ثانيًا – بخصوص صفقات التوريد
تُشدّد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار.

أما المستشفيات الجامعية، فتتمتع باستقلال إداري ومالي، وتُدبّر مشترياتها طبقًا للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء.

وتؤكد الوزارة في الختام أن كل قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، وتُجدد التأكيد على انفتاحها الكامل على كل توضيح يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.