المغرب يستفيد من منحة ألمانية بقيمة 2.31 مليون أورو لتعزيز قدراته الصناعية في القنيطرة

المغرب يستفيد من منحة ألمانية بقيمة 2.31 مليون أورو لتعزيز قدراته الصناعية في القنيطرة جانب من اللقاء
وقع المغرب يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، اتفاقية تمويل مع آلية الاستثمار من أجل التشغيل (IFE) التابعة لمجموعة KfW الألمانية، بقيمة 2.31 مليون أورو (حوالي 24 مليون درهم)، لدعم مشروع «الورشات الحاضنة» داخل منطقة التسريع الصناعي أتلانتيك فري زون (AFZ) بمدينة القنيطرة. 

وقد وقع الاتفاقية كل من Inge Gaerke، المديرة العامة لآلية الاستثمار من أجل التشغيل، ومروان عبد العاطي، الرئيس المدير العام لشركة AFZI.

ويهدف المشروع إلى تشييد عشر ورشات صناعية معيارية جديدة، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 9.690 مترا مربعا، منها 6.325 مترا مربعا مبنية، لاحتضان المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة وتمكينها من الانطلاق الفوري في نشاطها الإنتاجي داخل المنطقة. 

وتعد هذه الورشات حلا مبتكرا يوفر مساحات جاهزة ومرنة بأسعار إيجار تنافسية، ما يسمح للمقاولات بتقليص تكاليفها الأولية والتركيز على تطوير منتجاتها وخدماتها.

ويخصص المشروع جزءا من الورشات للمقاولات الناشئة لفترة مؤقتة، ما يمكنها من اختبار المعدات الصناعية واستقطاب الكفاءات وتجهيز الوحدات قبل الانتقال إلى منشآتها الدائمة، وهو ما يعزز استقرارها ونموها على المدى الطويل.

ويمثل المشروع الخامس المدعوم من قبل IFE في المغرب شراكة مع شركة أتلانتيك فري زون إنفستمنت، الفرع التابع لشركة ميدز، الذراع الترابي لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير . ويصل الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشروع إلى 3,84 مليون يورو (حوالي 40,36 مليون درهم)، ومن المتوقع أن يسهم في إحداث 1,200 منصب شغل جديد.

ويأتي هذا المشروع في إطار مخطط التسريع الصناعي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026. كما يعكس المشروع جهود المغرب لتعزيز جاذبيته الصناعية واستثمار فرص إعادة توطين سلاسل القيمة العالمية.

وخلال حفل التوقيع، حضر الحفل ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة، وسفارة ألمانيا، وبنك التنمية الألماني KfW، وعدد من الشركاء الاقتصاديين، إلى جانب فرق من AFZI وميدز.

وتعد آلية الاستثمار من أجل التشغيل مبادرة أطلقتها مجموعة KfW ضمن برنامج «التشغيل اللائق من أجل انتقال عادل» بالشراكة مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وتهدف إلى دعم خلق فرص شغل وتحسين بيئة الاستثمار في ثمانية بلدان شريكة، بينها المغرب.

أما شركة ميدز، فهي فاعل رئيسي في تطوير مناطق الأنشطة الاقتصادية بالمغرب منذ تأسيسها سنة 2002، وتسهر على تصميم وتدبير مناطق صناعية وخدماتية كبرى وفق المعايير الدولية، ضمن مساهمة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في التنمية الاقتصادية المستدامة.