أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أداء أقسام الجرائم المالية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش) عرف تحسنا ملحوظا، حيث تم إصدار ما مجموعه 416 مقررا قضائيا في هذا الصنف من الجرائم.
وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس تصدر القائمة ب 144 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 90 يوما، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ 141 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 356 يوما، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط ب 78 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 228 يوما، وأخيرا قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب 53 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 323 يوما.
وعلى مستوى الآجال المفترضة للبت في قضايا جرائم الأموال، سجل التقرير أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الهيئات القضائية من خلال مواكبة المسؤولين القضائيين والب نى المركزية المختصة، مكنت من تقليص هذه المدة نسبيا، حيث سجل انخفاض في المدة المفترضة للبت في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 بشكل ملحوظ على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث بلغت نسبة الانخفاض 67 في المئة، في حين عرف هذا المؤشر انخفاضا طفيفا على مستوى كل من الدائرتين الاستئنافيتين بالدار البيضاء والرباط.
وشهد أداء الغرف المختصة بالبت في جرائم غسل الأموال، دينامية إيجابية حيث أصدرت برسم سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررا في الموضوع، موزعة ما بين 228 حكما ابتدائيا و84 قرارا استئنافيا.
وتصدرت الدائرة الاستئنافية بمراكش القائمة ب 117 مقررا بمتوسط أجل بت لا يتجاوز 117 يوما، ثم دائرة الرباط ب 81 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 350 يوما، ودائرة فاس ب 79 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 62 يوما، ثم دائرة الدار البيضاء ب 35 مقررا بمعدل أجل بت لا يتجاوز 121 يوما.
وعلى صعيد آخر، أصدر قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، برسم سنة 2024، 177 مقررا قضائيا، موزعة ما بين 85 مقررا ابتدائيا و92 مقررا استئنافيا.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التقرير ذاته أن عدد الملفات المحكومة داخل الآجال الاسترشادية للبت في قضايا الإرهاب على مستوى قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي اسند له الاختصاص الوطني الحصري في هذا المجال، بلغ 175 مقررا قضائيا، من أصل 177، أي بنسبة بلغت 99 بالمائة من هذه القضايا داخل الأجل الاسترشادي المحدد لها .
وأضاف أن هذه النتائج تعد مؤشرا قويا على السرعة والفعالية التي يتم بها التعامل مع هذا النوع من الجرائم، مما يضمن تحقيق الردع والمحاسبة في إطار زمني معقول .
من جهة أخرى، بلغ مجموع المقررات الصادرة برسم سنة 2024 في قضايا الاتجار بالبشر بمختلف محاكم المملكة بجميع درجاتها 160 مقررا، موزعة ما بين 84 مقررا ابتدائيا، و76 مقررا استئنافيا.
وتتصدر الدائرة الاستئنافية بالرباط عدد المحكوم في هذا النوع من القضايا ب 26 مقررا قضائيا تليها استئنافية طنجة ب 21 مقررا، ثم مراكش ب 20 مقررا.
ومن خلال دراسة القضايا المحكومة من طرف غرف الجنايات الابتدائية، حسب المجلس، يتبين أن 52 في المائة منها قضت بالإدانة من أجل جرائم الاتجار بالبشر، في مقابل 34 بالمائة منها قضت بالبراءة، أما 14 بالمائة من القضايا فقد تمت إعادة تكييفها إلى جرائم أخرى، من قبيل جنحة جلب الأشخاص من أجل ممارسة البغاء، وهتك عرض قاصر وجنحة النصب.
وبلغ مجموع الأشخاص المدانين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، 120 مدانا برسم سنة 2024، يتوزع بين الذكور 76 مدانا، و44 مدانة من الإناث.
كما يحمل أغلب المدانين الجنسية المغربية (113 مدانا أي بنسبة 94 بالمائة)، والباقي يحمل جنسيات أخرى، ومنه يتضح أن هذه الجريمة لها طابع دولي عابر للحدود.
ويحظى ضحايا الاتجار بالبشر (269 ضحية سنة 2024)، يضيف التقرير ذاته، بحماية خاصة، انسجاما مع القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن مقتضيات متعلقة بحماية الضحايا ومساعدتهم، والتكفل بهم للتخفيف من الآثار السلبية للاعتداءات التي يتعرضون لها وإعادة إدماجهم في المجتمع.
صورة أرشيفية