قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيبت 8 نونبر 2025 بزيارة ميدانية إلى جماعة المحبس التابعة لإقليم آسا الزاك.وقد جرت هذه الزيارة بحضور والي جهة كلميم واد نون،عامل إقليم آسا الزاك، ورئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك، ورئيسة جماعة المحبس، والكاتب العام للوزارة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، إلى جانب عدد من المنتخبين المحليين.
وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري إن زيارتنا للجماعة القروية المحبس تأتي في لحظة تاريخية ورمزية بالغة الأهمية بالنسبة لبلدنا، بعد أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن، بتاريخ 31 أكتوبر، الذي جدد التأكيد على مغربية صحرائنا كاملة، وكذا تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
وأضافت الوزيرة مؤكدة «إن هذه الزيارة تعكس التزامنا بمواكبة الأقاليم الجنوبية، وتعزيز ديناميتها الترابية، وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وكذا تقليص الفوارق المجالية، تنفيذا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس. كما تتيح لنا هذه الزيارة الوقوف عند الأثر الحقيقي للتدخلات المنجزة من طرف الوزارة في هذه المنطقة الحدودية الاستراتيجية، سواء على مستوى تأهيل الفضاءات العمومية، أو تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، أو خلق فرص الشغل وخلق الثروة. «
تندرج هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي دأبت الوزيرة على القيام بها لمختلف جهات وأقاليم المملكة والتي ترمي إلى الوقوف عن كثب على مستوى تقدم تنفيذ برامج التنمية المجالية المتعاقد بشأنها من جهة، والانصات عن قرب لمختلف الاحتياجات المعبر عنها في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من جهة ثانية.
كما أشرفت الوزيرة والوفد الرسمي المرافق لها، على تدشين عدد من المشاريع المنجزة على مستوى مركز المحبس والتي من بينها تهيئة المدخل الرئيسي وإنشاء ملعب للقرب، كما قامت بزيارة موقع أشغال تهيئة ساحة عمومية مركزية وعدد من المحلات التجارية. وذلك في إطار برنامج متكامل يهم مختلف المراكز بالجماعات ذات الطبيعة القروية بإقليم أسا الزاك والذي تصل تكلفته المالية الإجمالية 120 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بما مجموعه 85 مليون درهم.
وشهد الإقليم خلال نونبر 2024 توقيع اتفاقيات جديدة بين الوزارة وشركة العمران الجنوب، لتسويق وتمويل وإتمام البرنامج السكني الجديد الذي يضم 972 بقعة و200 منزل. يهدف البرنامج إلى تعزيز العرض السكني وتحسين ظروف العيش، بغلاف مالي يفوق 85 مليون درهم، منها 36.7 مليون درهم مخصصة لأشغال الإصلاح والتجهيز.وتجسد هذه المبادرة التزام القطاع بتطوير مشاريع سكنية مهيكلة تعزز التنمية المحلية والسكن اللائق بالإقليم.
يهم هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى المساهمة في تأهيل البنيات التحية والتجهيزات الأساسية بمراكز الجماعات ذات الطبيعة القروية على صعيد مختلف جهات المملكة، التدخل بجماعات المحبس بمركزيها (المحبس وبير الستة) وعوينة الهنا وعوينة إيغومان وتويزكي وجماعة البويرات، وذلك بشراكة مع المجلس الإقليمي لأسا الزاك.
وكشف بلاغ الوزارة أن الاستثمار العمومي للوزارة على مستوى جهة كلميم واد نون في إطار سياسة المدينة والتنمية المجالية فقط، يناهز مليار درهم، 84٪ منها تم التعاقد بشأنها خلال الولاية الحكومية الحالية، تغطي مختلف حواضر ومراكز الجهة وتهم بالأساس مشاريع تأهيل وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتهيئة الطرق والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والساحات العمومية، إضافة إلى عدد من التجهيزات الأساسية وخدمات القرب على رأسها ملاعب القرب والمرافق الاجتماعية والثقافية.
تهدف هذه المقاربة حسب البلاغ، إلى إرساء التكامل الوظيفي والانسجام الحضري المطلوب بين مختلف المجلات الترابية بشكل ذكي ومستدام، يساهم بشكل مباشر وملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من جهة، كما يساهم من جهة أخرى، في إنعاش وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
واختتمت الوزيرة زيارتها بتأكيد التزام الوزارة على مواكبة تنمية هذه المناطق الغالية، باعتبارها فضاءات استراتيجية لتعزيز إشعاع المملكة الترابي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وثقافيا. كما أشادت بتعبئة السلطات المحلية ومختلف الفاعلين الترابيين لإنجاح برامج التنمية بالجهة.
فاطمة الزهراء المنصوري