أفادت منظمة أمنستي أن التأخير والخلل في تجديد تصاريح الإقامة في فرنسا يعرض العديد من العمال الأجانب لأوضاع معقدة.
وحسب المنظمة فإن عجز المحافظات عن معالجة الطلبات في الوقت المناسب يسمح لأصحاب العمل عديمي الضمير بإساءة استخدام النظام، واللجوء إلى كل شيء بدءا من عدم دفع الأجور وصولا إلى العنف والتمييز.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير في الموضوع أن تقصير الدولة الفرنسية في تجديد تصاريح الإقامة يُعرّض الأجانب لظروف عمل هشة ومسيئة، مضيفة بأن الإدارة الفرنسية تسمح لأصحاب العمل عديمي الضمير باستغلال العمال الأجانب.
مضيفة بأن "الانتهاكات الموثقة تشمل سرقة الأجور، وساعات عمل مفرطة، وظروف عمل خطرة، وحالات عنف عديدة من قِبل أصحاب العمل، لا سيما لأسباب عنصرية، بما في ذلك العنف الجسدي والتحرش الجنسي".
وجمعت المنظمة غير الحكومية شهادات عديدة تُفيد بانتهاكات طالت عمالا مهاجرين، لا سيما من مالي وساحل العاج وغامبيا وأنغولا، والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وسريلانكا، الذين تجعلهم أوضاع إقامتهم الهشة عرضة للخطر.
ويعمل معظمهم في قطاعات أساسية في الاقتصاد الفرنسي: البناء والرعاية المنزلية ودور رعاية المسنين، والتنظيف وخدمات المطاعم وغيرها.
في حين أن طلبات تجديد تصاريح الإقامة يجب تقديمها خلال فترة زمنية محددة، تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر قبل انتهاء صلاحية التصريح السابق، لا يتضمن القانون الفرنسي أي آلية تُلزم المحافظات بمدة معالجة قصوى.
ووفقا لشهادات جمعتها منظمة العفو الدولية ومقابلات أُجريت مع محامين، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ونقابات، يمكن أن تتراوح هذه التأخيرات بين شهرين وثلاث سنوات تقريبا. وهذا يُمثل فترة انتظار وعدم يقين قد تتجاوز، في بعض الحالات، مدة صلاحية تصريح الإقامة المطلوب.
