اعتبرت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق تخفيض عدد حراس الأمن الخاص بمختلف أقاليم الجهة خطوة مغامرة تهدد أمن وسلامة نساء ورجال الصحة، ودعت إلى استدراك هذا القرار بشكل عاجل لضمان حماية العاملين في المؤسسات الصحية.

وفي هذا السياق، دعت الجامعة جميع العاملين بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية – من ممرضين وممرضات وقابلات وأطباء – التي لا تتوفر على خدمة الحراسة، وكذلك العاملين بأقسام المستعجلات التي تعاني نقصًا في عدد حراس الأمن الخاص، إلى تنظيم العمل بما يضمن حمايتهم من الاعتداءات أو على الأقل تقليل احتمال حدوثها. وأوضحت الجامعة أنها وضعت مناضليها على ذمة العاملين بمختلف الأقاليم للتواصل معهم فور وقوع أي اعتداء.

وجاءت هذه الدعوة في ظل تزايد الاعتداءات على نساء ورجال الصحة في المؤسسات الصحية الحضرية والقروية، والتي ازدادت حدتها نتيجة تصريحات غير محسوبة لبعض المسؤولين الذين يحاولون تحميل العاملين بالقطاع مسؤولية الاختلالات لتضليل الرأي العام وتحريف أهداف السياسة الصحية.

وقد عملت وزارة الصحة مؤخراً على نقل طلبات العروض الخاصة بمناولة خدمات مثل معالجة الغسيل، النظافة، التخلص من النفايات الطبية والصيدلانية، نقل المرضى، والحراسة والأمن من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، مبررة ذلك بترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات. غير أن الواقع كشف أن الهدف الحقيقي وراء هذا النقل هو سياسة تقشف واضحة تؤدي إلى تقليص النفقات، بما في ذلك تخفيض عدد حراس الأمن الخاص، الأمر الذي أثر على أقسام حساسة مثل المستعجلات وحرَم بعض المراكز الصحية القروية من الخدمة الأمنية بشكل كامل، بينما يعمل بعض العاملين بمفردهم في أوقات الليل.

وأكدت الجامعة أن هذا الوضع يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تدهور شروط عمل نساء ورجال الصحة والمساس بمكتسباتهم، مطالبة بالتدخل الفوري لضمان سلامتهم، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بطريقة آمنة وفعّالة.