انتقدت منظمة أمنستي نظام التأشيرات القصيرة-الأجل في منطقة شنغن ، مشيرة بأنه يشكّل حاجزاً كبيراً أمام دخول مدافعي حقوق الإنسان من 104 دولة خاضعة لتأشيرات دخول.
وأشارت المنظمة في تقرير في الموضوع أن هذا القيد لا يضرّ فقط بفرص السفر، بل يؤدي إلى استبعاد أصوات هؤلاء المدافعين من منتديات صناعة القرار التي تؤثّر على حياتهم.
وأضافت في نفس التقرير أن من أبرز العقبات صعوبة تحديد المكان الذي يجب تقديم طلب التأشيرة فيه، بسبب غياب تمثيل دبلوماسي لبعض دول منطقة شنغن في بلد المدافع والانتظار الطويل الذي يتطلبه الرد أو صدور التأشيرة بعد فوات موعد السفر.
كما انتقدت كثرة المرفقات مثل إثبات الدخل أو ملكية أو غيرها، وهو ما يعقّد الأمر لمدافعي حقوق الإنسان غالباً الذين يعملون تطوعاً أو في ظروف هشّة.
وأشارت أنه ورغم أن القوانين تبدو "محايدة " في الواجهة، فإنها تؤثّر بصورة غير متناسبة على مدافعي حقوق الإنسان الذين ينحدرون في غالبهم من دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وغالباً ما يُصنّفون بأنّهم سود أو آسيويون أو مسلمون — مما يشير إلى وجود "تمييز غير مباشر " مضيفة بأن هناك فجوة بين التزامات دول شنغن بحماية مدافعي حقوق الإنسان وبين الواقع العملي في أنظمة التأشيرات.
وأوصت المنظمة بتسهيل وصول مدافعي حقوق الإنسان إلى تأشيرات دخول قصيرة الأجل بطريقة موثوقة، وشفّافة، وسريعة وتنفيذ التعديلات التي أدرجتها المفوضية الأوروبية في دليل التأشيرات للاتحاد الأوروبي (EU Visa Handbook) التي نشرت في يونيو 2024، وتدريب موظفي التأشيرات (بما في ذلك مقدّمو خدمات خارجية) على تسهيل هذه الطلبات وجمع ونشر بيانات مفصّلة حسب العمر، الجنس، العرق/الإثنية، الدين، البلد الذي تقدّم منه الطلب، مواطنته/إقامته، عدد الطلبات الموافق عليها والمرفوضة، مع أسباب الرفض، كما دعت الى إصدار تأشيرات متعددة الدخول وطويلة الأمد أكثر بانتظام كأدوات حماية لمدافعي حقوق الإنسان، حتى لا يضطروا لخوض "مسار المطبّات" في كل طلب مرة أخرى.
تم وضع قيود جديده على تأشيرات شنغن