على هامش افتتاح الدورة الـ14 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب، المنعقد من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر 2025 بأرفود، أفادت وزارة الفلاحة بأن الإنتاج المتوقع للتمور يقدر بأكثر من 160000 طن برسم الموسم 2026-2025 أي بارتفاع قدره 55 % مقارنة بالموسم السابق.
يفسر هذا الإنجاز، وهو الأعلى الذي تم تسجيله في المغرب، بتوفر ظروف مناخية مواتية لنمو زراعة النخيل، لا سيما في جهة درعة تافيلالت، التي لا تزال تمثل أهم منطقة إنتاجية، تقدر ب 76 % من الإنتاج الوطني، تليها جهتي سوس ماسة والجهة الشرقية بنسبة 11% لكل منهما.
بالفعل، مكنت درجات الحرارة الشتوية المعتدلة المسجلة في هذه المناطق، نخيل التمر، منن تبديد إجهاده الحراري. من ناحية أخرى، أدت الفترة الحارة الطويلة، إلى جانب التساقطات المطرية خلال شهري مارس وأبريل (المتزامنة مع مرحلة الإزهار)، إلى تحسين عملية العقد ونضج الثمار.
سلسلة استراتيجية لمناطق الواحات وللاقتصاد الوطني
يشكل نخيل التمر ركيزة اقتصادية واجتماعية وبيئية للمغرب. يدر القطاع رقم معاملات سنوي يصل إلى 2 مليار درهم وما يقارب 3,6 مليون يوم عمل. ويوفر بشكل مباشر أو غير مباشر سبل العيش لحوالي 2 مليون مغربي، ويساهم في الحد من الهجرة القروية، مع الحفاظ على المهارات المتوارثة عبر الأجيال والتراث الثقافي المعترف به على الصعيد الدولي.
على المستوى البيئي، يخلق نخيل التمر مناخا محليا ملائما للنظام الفلاحي الواحي، كما يلعب دورا رئيسيا في مكافحة التصحر.
بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، انتقلت المساحة المخصصة لنخيل التمر من 50.900 هكتار سنة 2008 إلى أكثر من 69 490 هكتار في 2025، أي بتقدم يفوق 36 %.
خلال نفس الفترة، سجل الإنتاج ارتفاعا بلغ حوالي 77 %، منتقلا من 90.400 طن إلى 160 000 طنا في 2025، مما يؤكد دينامية القطاع وقدرته على الصمود رغم الإكراهات المناخية والمائية خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الوزارة تجديد التزامها بتعزيز المكتسبات التي حققتها سلسلة نخيل التمر ومواصلة الجهود من أجل تنميته المستدامة. من خلال تنفيذ الأهداف الطموحة المدرجة في استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، يعتزم المغرب تعزيز مرونة القطاع وتنافسيته، والحفاظ على التراث الواحي وضمان نقله للأجيال القادمة.
مشاهد من اللقاء