وقع المغرب وجمهورية فيتنام، اتفاقيتين ثنائيتين لتعزيز التعاون في المجالين القضائي والجنائي، تشملان المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، في خطوة ترسخ الشراكة القانونية بين البلدين وتدعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
ووفق بلاغ وزارة العدل، توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، فقد جرى التوقيع، يوم 25 أكتوبر 2025، خلال زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى العاصمة هانوي، على هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث عقد الوزير لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الفيتناميين تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات العدالة والأمن.
وشهدت جلسة عمل بين وهبي والمدعي العام الفيتنامي "نغوين هوي تيين"، التوقيع على اتفاقية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، ترمي إلى تسهيل تبادل المعلومات وجمع الأدلة والتعاون في التحقيقات لضمان تنسيق الجهود في مكافحة مختلف أشكال الجريمة.
كما توّج لقاء الوزير المغربي بنظيره الفيتنامي للأمن العام، الجنرال لونغ تام كوانغ، بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين، ترسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتوفر إطارا قانونيا جديدا للتعاون بين أجهزة العدالة الجنائية في البلدين.
واتفق الجانبان على توقيع بروتوكول إضافي خلال شهر نونبر 2025 يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر، في إطار تعزيز آليات الحماية القانونية ومناهضة الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص.
وتُعد هذه الاتفاقيات ثمرة لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المغرب وفيتنام، وتجسيدا للإرادة المشتركة في توسيع مجالات الشراكة القانونية وتبادل الخبرات خدمة للعدالة والتنمية المستدامة.
الوزير وهبي (يسارا) رفقة نظيره الفيتنامي