أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الأسر التي ستستفيد من التعويضات على الأطفال ابتداء من الطفل الرابع إلى السادس، يبلغ حوالي 136 ألف و745 مستفيد، أي ما يعادل 165 ألف و249 طفل من أبناء المؤمنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال مستحقين للتعويضات العائلية خلال سنة 2024.
وأوضح بايتاس، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، على أن يتم صرف التعويضات على شكل دفعة واحدة بأثر رجعي.
ولفت الوزير إلى أنه بتطبيق هذا الإجراء خلال السنة الجارية 2025، فإن التكلفة التقديرية لهذا القرار ستبلغ نحو 122 مليون درهم، أي ما يعادل 1 بالمائة من إجمالي نفقات التعويضات العائلية الممنوحة برسم سنة 2025، مؤكدا أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في الرفع من القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 9 يوليو 2008، الذي يحدد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقدمت المشروع السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا التعديل لتمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.
يأتي هذا التعديل لتمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023