قال المحامي والخبير في قضية الصحراء، نوفل البعمري، إن البيان الأخير الذي أصدرها تنظيم البوليساريو، والذي أعلنت فيه قبولها "التفاوض" و"اقتسام فاتورة السلام مع الطرف الآخر"، في إشارة إلى المغرب، يتطلب قراءة دقيقة من ثلاث زوايا أساسية.
وأوضح البعمري أن المغرب يبني موقفه السياسي على كون الطرف الحقيقي في النزاع هو النظام الجزائري، وليس تنظيم البوليساريو، مشدّدا على أن أي حل سياسي لن يكون إلا مع الجزائر، باعتبارها صاحبة المصلحة الأساسية في الملف، والمسؤولة عن تعطيل التوصل إلى تسوية نهائية.
وأضاف الخبير الحقوقي أن موقف البوليساريو الأخير يُعدّ محاولة لتخفيف الضغط السياسي عن الجزائر والالتفاف على تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين أكدوا سعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال الشهرين المقبلين، لاقتناع الإدارة الأمريكية بعدم إمكانية الحل دون توافق بين البلدين.
وأشار البعمري إلى أن دعوة “البوليساريو” للتفاوض مع المغرب “من دون سقف سياسي واضح”، تهدف إلى تمطيط النقاش وإطالة أمد الملف دون أفق محدّد، في وقت يُفترض أن ينحصر النقاش في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي وصفه بأنه “الأساس الوحيد الجدي والواقعي للتوصل إلى حل نهائي”.
كما اعتبر أن بيان “البوليساريو” كُتب “بمداد جزائري”، في محاولة لجرّ الأمم المتحدة إلى “فخ تفاوضي” غير محدد المعالم، داعيا المغرب إلى استباق المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تهيئة الأقاليم الجنوبية لتنفيذ مشروع الحكم الذاتي وإرساء بنى مؤسساتية متماشية مع المقترح المغربي، بدعم من القوى الدولية، خصوصا الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا.
وختم البعمري بدعوته إلى مراجعة مهمة المبعوث الأممي الحالي ستافان دي ميستورا، معتبرا أن “نجاح أي قرار صادر عن مجلس الأمن يقتضي وجود مبعوث أممي يتبنى خيار الحكم الذاتي كحل وحيد”، مؤكداً ضرورة “تعيين مبعوث جديد يتماهى مع رؤية مجلس الأمن ويعمل على تنفيذ قراراته، لا الالتفاف عليها كما يحدث حاليا”.
نوفل البعمري