أشاد دكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالقرار الوزاري رقم 25-2037، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2025، والقاضي بإدراج دبلوم التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي ضمن لائحة الشهادات الوطنية المخوَّلة لولوج سلك الدكتوراه، معتبرين أنه اعتراف رسمي بالقيمة العلمية والأكاديمية لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتتويج لمجهوداتها في تكوين الأطر الصحية العليا وتأهيل القيادات في مجالات التدبير والاستراتيجية الصحية.
وأكدت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الصحة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة ـ الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا القرار يشكل خطوة نوعية في مسار النهوض بالبحث العلمي والابتكار داخل المنظومة الصحية، ويأتي منسجماً مع الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الكفاءات التدبيرية، وتمكين الموارد البشرية من متابعة مسارهم الأكاديمي والعلمي في تخصصات الصحة العمومية والتدبير الصحي.
ولفتت اللجنة إلى أن هذا المكسب الجديد يندرج في سياق مجموعة من الإجراءات السابقة التي رسخت موقع البحث العلمي داخل المنظومة الصحية، من بينها:
إحداث مراكز الدراسات لسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية، وإدراج البحث العلمي والابتكار في الهيكلة الجديدة للوزارة والمجموعات الصحية الترابية، وإحداث مراكز استشفائية جامعية بمختلف جهات المملكة.
كما أبرز بيان اللجنة أن القرار الوزاري جاء كثمرة للترافع الجاد والمسؤول الذي قادته الجامعة الوطنية للصحة، دفاعًا عن المكانة العلمية للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، ودورها المحوري في تكوين وتأطير الأطر الصحية عالية الكفاءة.
وأكدت اللجنة انخراطها المستمر في كل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية بما يخدم الصالح العام ويعزز كفاءة الموارد البشرية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تثمين الرأسمال البشري والرفع من مستوى التأهيل العلمي داخل القطاع.
واعتبرت أن إدماج هذا الدبلوم ضمن الشهادات المؤهلة للدكتوراه سيفتح آفاقًا أوسع لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، ويمكنهم من مواصلة مسارهم الأكاديمي والإسهام بفعالية أكبر في ورش الإصلاح الشامل لمنظومة الصحة الوطنية ومشاريع الحماية الاجتماعية.
وقفة احتجاجية سابقة للجامعة الوطنية للصحة