قدّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، السبت 4 أكتوبر 2025، 17 شخصاً موقوفاً على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء 1 أكتوبر 2025، والتي تخللتها أعمال عنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة، وإضرام للنار، في حادثة هزّت الرأي العام المحلي.
ووفق بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد توزّع الموقوفون بين ثمانية راشدين كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث تم الاحتفاظ بهم من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
وأوضح البلاغ أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة من الراشدين من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرّمة قانوناً، إضافة إلى توجيه ملتمس مماثل بفتح تحقيق مع سبعة من الأحداث حول الأفعال المنسوبة إليهم.
كما تم إحالة ستة من الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بينهم أربعة راشدين وحدثان اثنان، للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة.وتبعاً لملتمسات النيابة العامة، قرر قاضي التحقيق إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة