سجّل “سهام بنك” أداءً مالياً لافتا خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث واصل تعزيز مكانته داخل القطاع البنكي عبر مؤشرات مالية قوية تعكس متانة نموه.
وفقاً للنتائج المعلن عنها في 30 يونيو 2025، بلغ الناتج الصافي البنكي المجمّع 3096 مليون درهم، محققاً ارتفاعاً نسبته +9,81% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أما على المستوى الاجتماعي (دون احتساب الأرباح الموزعة)، فقد بلغ 2483 مليون درهم بزيادة +6,17%.
كما عرفت النتيجة الصافية الموطدة نمواً بنسبة +35,51% لتصل إلى 1093 مليون درهم، بينما ارتفعت النتيجة الصافية الاجتماعية بنسبة +25,81% لتناهز 784 مليون درهم.
ارتفاع القروض والودائع يعكس الثقة في البنك
من جانب آخر، واصل البنك تعزيز موقعه في السوق من خلال تسجيل نمو معتبر في أنشطة القروض والودائع. فقد بلغت القروض المجمّعة 97,95 مليار درهم (+6,46%)، بينما وصلت الودائع المجمّعة إلى 85,46 مليار درهم (+17,82%). أما على المستوى الاجتماعي، فقد بلغت القروض 82,07 مليار درهم (+5,60%)، والودائع 84,03 مليار درهم (+18,02%).
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار دينامية الثقة بين البنك وزبائنه، مما يعكس قوة نموذج أعماله القائم على التنويع والاستدامة.
تأثير إعادة التموقع عبر عملية "ريبراندينغ"
خلال الربع الثاني من 2025، دخلت “سهام بنك” مرحلة جديدة مع إطلاق هويتها الجديدة، في إطار عملية إعادة التموقع التي تهدف إلى الجمع بين التميز العملي، والانخراط الجماعي، والقرب من الزبناء.
ويؤكد البنك أن هذه الخطوة الاستراتيجية جاءت لتعزيز حضوره في السوق، وإبراز التزامه بخدمة زبنائه بشكل فعّال ومواكبة مشاريعهم.
كما أبرزت النتائج نصف السنوية متانة المؤشرات المالية للبنك، حيث بلغ مؤشر solvabilité 14,85%، ومعدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) 11,36%، وهي نسب تعكس الصلابة المالية والالتزام باحترام المتطلبات الرقابية.
وأكد البنك ان حصيلة النصف الأول من 2025 تظهر قدرة “سهام بنك” على الجمع بين الانضباط المالي والنمو التجاري، مدعوماً بإستراتيجيته الجديدة بعد إعادة التموقع. هذه النتائج تؤكد طموحه في أن يصبح فاعلاً مرجعياً في القطاع البنكي المغربي، ملتزماً بالقرب من زبنائه ومسانداً لمشاريعهم.
البنك يؤكد ان حصيلة النصف الأول من 2025 تظهر قدرته على الجمع بين الانضباط المالي والنمو التجاري