احتضن مقر الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بالرباط، الأربعاء 24 شتنبر 2025، حفل الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل باتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين الوكالة ورئاسة النيابة العامة، وقيادة الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد جهود مختلف السلطات العمومية المعنية بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وضمان تكامل أدوارها واختصاصاتها، من أجل تعزيز فعالية التحريات والتدخلات والتصدي ومحاربة الجرائم المرتبطة بتعاطي المنشطات.
و من أجل ضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية، تقرر بموجبها إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن أطرافها، وتتولى هذه اللجنة وضع برنامج سنوي للتعاون والسهر على تنفيذه وإعداد تقارير سنوية حول حصيلة ونجاعة هذه الاتفاقية، كما يعهد إليها بمهمة السهر على التبادل الأمني للمعطيات واقتراح التعديلات التقنية والعلمية المحتملة والضرورية عن الاقتضاء. وحددت بنود الاتفاقية وثيرة اجتماعاتها في ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة.
وأشاد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في كلمته خلال اللقاء الإعلامي، بإحداث اللجنة المشتركة للتحريات والتحقيقات، معربا عن تقديره لجميع الأطراف الموقعة، ومؤكدً التزام الوزارة بمواكبة هذا المسار بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ويخدم تطلعات الشباب المغربي، ويعزز مكانة الرياضة الوطنية كرافعة للتنمية والريادة
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن هذه "الاتفاقية تعكس الإرادة الجادة للأطراف الموقعة عليها للتنسيق والتعاون من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تطرحها ظاهرة استعمال المنشطات في المجال الرياضي والمتاجرة بالمواد المحظورة، لا سيما وأن موضوعها يأتي في سياق يتسم باستضافة المغرب لتظاهرات رياضية قارية وعالمية تستوجب توفير كل المستلزمات وتسخير كل الامكانيات لإنجاحها، ومن ضمنها تأهيل المنظومة القانونية والمؤسساتية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المنافسات الرياضية.
لحظات من الحفل