في خطوة غير مسبوقة أعلنت عنها الإدارة الأمريكية في شتنبر 2025، كشف الرئيس دونالد ترامب عن برنامج "البطاقة الذهبية" الجديد، الذي يمنح فرصة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل استثمار مالي كبير يصل إلى مليون دولار للفرد، وإضافة رسوم سنوية تقارب 100 ألف دولار لتأشيرات العمل من نوع H-1B المخصصة للعمال المهرة.
الهدف المعلن من البرنامج هو جذب المستثمرين الأثرياء وتحفيز الاقتصاد الأمريكي عبر ضخ رؤوس أموال كبيرة، بينما تُفرض الرسوم المرتفعة على تأشيرات العمالة المهرة لتحفيز توظيف الأمريكيين فقط، مما أثار قلق الشركات الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، مثل مايكروسوفت وأمازون، حيث أبدت مخاوف من ارتفاع التكاليف وتأثيرها على أعمالها.
أما المهاجرون العاديون، فيواجهون صعوبات متزايدة بسبب هذه الرسوم المرتفعة والصارمة، خاصة العمال المهرة والشركات الناشئة التي تعتمد على الاستقدام من الخارج. ويأتي هذا القرار ضمن سياسة أشمل تهدف لتقييد الهجرة من 19 دولة عمدًا، كثير منها ذات أغلبية مسلمة وسوداء، تحت شعارات الأمن القومي.
ردود الأفعال الدولية والمحلية جاءت متباينة؛ حيث انتقدت منظمات المجتمع المدني هذه الخطوة ووصفتها بأنها تميز ضد المهاجرين من ذوي الإمكانيات المحدودة وتكرس الفجوة الاقتصادية. بينما أعربت بعض الحكومات الأجنبية عن قلقها من تقلص فرص مواطنيها في دخول الولايات المتحدة، خصوصًا الدول التي تعتمد على الهجرة كخيار اقتصادي.
يُشار إلى أن برنامج "البطاقة الذهبية" يحل محل برامج سابقة مثل EB-1 وEB-2، ويعتبر نموذجًا جديدًا للهجرة المبنية على الاستثمار المالي لا المهارات أو الروابط العائلية. يتطلب البرنامج استثمارًا مباشرًا لا يقل عن مليون دولار للفرد، أو مليوني دولار للشركات التي ترغب في رعاية موظفيها، مع إصدار نحو 80 ألف بطاقة سنويًا.
تُعتبر هذه السياسات تحولًا جذريًا في سياسة الهجرة الأمريكية، تقرب النظام أكثر نحو نموذج هجرة قائم على القيمة الاقتصادية، لكن مع تحديات كبيرة في سوق العمل وأبعاد أخلاقية وإنسانية في مضمونها.
دونالد ترامب