بعد مرور خمسة عشر سنة على دخول البطولة المغربية عالم الاحتراف. وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنسيق مع العصبة الوطنية لكرة القدم، الخطوط العريضة لميثاق الالتزام والأخلاقيات والحكامة للأندية الاحترافية وميثاق شرف للحكام.
ووصف بلاغ العصبة هذه الخطوة ، بـ"التاريخية". ويتضمن ميثاق الالتزام والأخلاقيات والحكامة للأندية الاحترافية سلسلة من الإجراءات والتدابير التي يراد بها ترسيخ حكامة جيدة بعد الجدل واللغط الذي ميز منافسات البطولة الوطنية الاحترافية وما ترتب عنه من النزاعات حسمت في كثير منها لجان فض المنازعات الرياضية أو لجان التأديب والروح الرياضية أو لجنة الأخلاقيات.

من منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول
قبل انطلاق البطولة الاحترافية لكرة القدم بحوالي أسبوع، تسارعت وتيرة الاستنفار داخل أروقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من خلال سلسلة من الاجتماعات بين مكونات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
خلصت الاجتماعات إلى ضرورة إصلاح المنظومة الكروية وضرورة التشديد على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية داخل مجموعة من الأندية المغربية. وبناء عليه أطلقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشراكة مع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، سلسلة من الإجراءات الهيكلية التي "تهدف إلى تجويد التسيير وتعزيز النزاهة داخل الأندية والهيئات المشرفة، بما يواكب الطموحات الوطنية ويعكس صورة احترافية للبطولة المغربية قاريا ودوليا".
وقف القائمون على الشأن الكروي ببلادنا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يسعى لضرب القيم الفضلى للرياضة وجعل الاحتراف مجرد كلام للاستهلاك، وبناء على التشخيص العام الذي أفرزته تقارير مندوبي العصبة الاحترافية و الشكايات المرفوعة للأجهزة الرياضية وهيئات التأديب والضبط والأخلاقيات، تم إصدار ميثاق الالتزام والأخلاقيات والحكامة للأندية الاحترافية، وتم إخبار رؤساء الأندية بتفاصيله ودعوتهم للتوقيع عليه ليصبح ساري المفعول ابتداء من الموسم الرياضي الحالي، سعيا إلى بطولة شفافة ومحترفة وتفعيلا لمنظومة إصلاحية جديدة تقود كرة القدم المغربية وتنهي حالة التسيب، وتقطع مع السير بسرعتين: سرعة المنتخبات وبطء إيقاع البطولات المحلية.
ميثاق الالتزام والأخلاقيات.. محاولة لغسل وجه الكرة المغربية
أتبث التشخيص الذي وضعته الجامعة، بتنسيق مع العصبة الاحترافية، ومن خلال سلسلة من المشاورات، أن ضعف بعض الممارسات السابقة في تدبير الشأن الكروي قد أضعفت صورة البطولة الوطنية وأثرت على تنافسيتها، ويقلص من انخراط المستثمرين والداعمين، ويحول دون جعل البطولة المغربية أكثر تنافسية وجاذبية على المستويين القاري والدولي.
ومن خلال الجموع العامة والتقارير المرفوعة للعصبة الاحترافية في شأنها، تبين أن مؤسسة المنخرط تتحمل جزءا من مسؤولية هذا الوضع، وأنها لم تتحول بعد إلى برلمان حقيقي وجهاز رقابة.
وأوضح التشخيص أيضا، أن عددا كبيرا من الفرق أضحت عاجزة عن الخروج من نفق الأزمات المالية، على الرغم من تمسك الكثير من المسيرين بكراسيهم.
من أهم بنود الميثاق، الالتزام بتحمل مسؤولية ديون والتزامات النادي من طرف الرئيس أثناء فترة ولايته، بما فيها أجور اللاعبين والأطقم التقنية والعاملين، وكل رئيس انتهت ولايته لسبب من الأسباب: استقالة، توقيف، يظل مسؤولا عن ديون والتزامات النادي ملزم بتقديم محضر تسليم الاختصاصات لخلفه، سواء كان رئيسا جديدا أو لجنة مؤقتة، كما يضم ميثاق الشرف بنودا أخرى تتعلق باحترام العقود المبرمة ومنع التفاوض مع لاعبي الأندية الأخرى خلال سريان الموسم الكروي ضمانا للاستقرار التنافسي، إضافة لتجديد التذكير بمنع المسيرين من تقديم سلفات لأنديتهم، ويعتبرها الميثاق تبرعات.
جائزة الحكامة.. لكل مجتهد نصيب
في مبادرة نوعية تستهدف تتويج الأندية المغربية التي تبرز في مجالات التسيير الرشيد والشفافية والاحتراف، أطلقت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية "جائزة الحكامة. الجائزة، التي تأتي في سياق تطوير المنظومة الكروية الوطنية، تعتمد معايير دقيقة تشمل الإدارة، المالية، التكوين، والمسؤولية الاجتماعية.
وأعلنت العصبة عن إطلاق «جائزة الحكامة»، مع انطلاق منافسات البطولة الاحترافية وهي مبادرة تهدف إلى مكافأة الأندية التي تبرُز في التسيير الرشيد والمسؤولية المؤسسية، وفق معايير دقيقة تشمل: الجانب الإداري، المالي، التكوين، والمسؤولية الاجتماعية. وقد تم تصنيف الجائزة إلى ثلاث مراتب، الذهبية: للنادي الذي يحقق أعلى مؤشرات الحكامة، الفضية: للنادي الذي يظهر أداء مؤسستيا متميزا، البرونزية: للنادي الذي يحقق تقدماً واضحاً في مجالات التسيير.
ميثاق شرف جديد للحكام من أجل نزاهة قضاة الملاعب
في سياق مواز، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في قطاع التحكيم، وقع حكام النخبة خلال لقاء مستقل على ميثاق شرف جديد، يحدد قواعد سلوكية صارمة لضبط مهامهم داخل وخارج الملاعب.
وينص الميثاق على منع تلقي الهدايا أو الامتيازات بجميع أشكالها، وحظر التواصل المباشر مع الأندية أو وسائل الإعلام إلا بإذن مكتوب من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الالتزام بالسر المهني، واحترام التسلسل الإداري، والتبليغ الإجباري عن أي محاولة للمساس بنزاهة اللعبة.
ويشكل هذا الميثاق ركيزة أساسية لتنزيل مصداقية التحكيم، حيث شددت الجامعة على أن أي خرق لبنوده سيعرض الحكم لعقوبات تأديبية، تتراوح بين التنبيه والتعليق المؤقت أو النهائي، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي.