قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها تلقت باستغراب شديد ما ورد في مذكرة وزارة الخارجية الدانماركية، بتاريخ 20 غشت 2025، بصفتها الرئيسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي حول فتح المفاوضات بشأن مراجعة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس ما أسمته القانون الدولي، وقانون الاتحاد الأوروبي، واجتهاد محكمة العدل الأوروبية، ولاسيما في شقه المتعلق بالصحراء المغربية.
وفي بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد اجتماعها العادي مؤخرا، ذكرت الأمانة العامة بموقفها على إثر صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 04 أكتوبر 2024، والذي أكد بوضوح على أن السيادة المغربية على الصحراء المغربية ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، وأن هذا الملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ودعت الاتحاد الأوربي إلى مراعاة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد، والانخراط بشكل إيجابي في الدينامية المتزايدة التي سجلها هذا الملف على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن ضمنها موقف العديد من الدول الأوروبية الوازنة، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة المغربية، بخصوص مغربية الصحراء، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وذكرت الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، بخطاب الملك في 20 غشت 2022، الذي يعتبر “أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
الحزب يرفض المساومة على السيادة ويدعو الاتحاد الأوروبي لاحترام الشراكة الاستراتيجية