في سياق ردود الفعل الغاضبة التي عبرت عنها عدد من الهيئات والمنظمات إثر قرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إيقاف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وما نجم عنها من حرمان آلاف الأطفال من هذه الخدمة الأساسية، إضافة إلى توقيف تشغيل نحو 9 آلاف عامل وعاملة اجتماعيين، قالت حنان الفاضل (الكاتبة العامة للجامعة الوطنية للتعليم FNE مكناس) إنه في الوقت الذي كان فيه الجميع يراهن على الزيادة في عدد الأطفال المستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي و إدماجهم ورعايتهم باعتبار ذلك من الأوراش الوطنية الكبرى، فوجئنا بخبر تخلي الصندوق عن دعم هذه الفئة.
وأضافت الفاضل أن هذا القرار المفاجئ الذي ستكون له تبعات سلبية بحرمان أكثر من 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من خدمات التمدرس والتأهيل و إعادة التأهيل لبعض الوظائف المعرفية المتضررة وهو ما يتناقض مع البرنامج الحكومي الذي التزم بتخصيص 500 مليون درهم سنويا لدعم الجمعيات كما يتعارض مع مقتضيات الفصل 34 من الدستور الذي ينص على ضرورة وضع سياسات عمومية دامجة تضمن الحقوق الأساسية لهذه الفئة، ناهيك عن تداعياته على أوضاع الأسر التي عليها أن تتكبد مصاريف المؤطرين والفريق الطبي وشبه الطبي..من أجل ضمان تدريب وتنمية المهارات وانتشال هذه الفئة من سجن العزلة والانطواء على الذات إلى عالم التعلم والاندماج.
وأشارت الفاضل أن تحسين ظروف تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وضعية إعاقة يعد رافعة أساسية من رافعات الرؤية الاستراتيجية 2030 – 2015 من أجل ضمان مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص، مضيفة بأن هذا الصندوق ساعد العديد من الأطفال ذوي الإعاقة على تلقي الخدمات التربوية وشبه الطبية إلا أنه كان يواجه تحديات كبيرة أبرزها عجز الصندوق عن تغطيه كافة الأطفال الذين يبلغ عددهم 100 ألف طفل و طفلة، مما يجعل أكثر من ثلثي المستحقين خارج مظلة الدعم إضافة الى نقص الخبرات وضعف الموارد البشرية المتخصصة، خاصة في التربية الدامجة وفي الحياة المدرسية.
حنان الفاضل الكاتبة العامة للجامعة الوطنية للتعليم FNE مكناس