في تطور لافت بجهة سوس ماسة، تم عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من منصبه، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية تفويت العقار المخصص لبناء مؤسسة تعليمية وتحويل وجهته إلى مشروع تجاري".
ووفق معطيات توصلت بها "أنفاس بريس"، فإن قرار العزل جاء إثر شُبهات قوية رافقت عملية تفويت وعاء عقاري تبلغ مساحته 4671 مترا مربعا، كان مبرمجا لاحتضان مدرسة عمومية بجماعة إنزكان، قبل أن يتم تحويله أواخر سنة 2017 إلى ملكية شركة عقارية خاصة بثمن لا يتجاوز 234 مليون سنتيم.
ورغم أهمية الموقع الاستراتيجي للأرض وقيمتها السوقية الحقيقية في مدينة تعرف كثافة سكانية متنامية، فإن العقار آل إلى شركة حديثة العهد، مسجلة باسم زوجة منعش عقاري معروف بالمنطقة وزوجة مسؤول بارز بوزارة الداخلية، وهو ما أثار شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وأثارت القضية جدلا واسعا، بعد أن تحوّل العقار الذي كان يفترض أن يسهم في سد الخصاص التعليمي بالمدينة التي ما تزال تعاني الى اليوم من الخصاص، إلى مشروع مركز تجاري ضخم. هذا التحول لم يكن ممكنا لولا منح رخص استثنائية غيرت طبيعة تخصيص الأرض من مرفق عمومي إلى استثمار تجاري.
ويندرج قرار عزل العامل أبو الحقوق، وفق متتبعين، ضمن مسار الدولة في تشديد الرقابة على تدبير الشأن الترابي ومحاسبة المسؤولين الترابيين الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو استغلال للسلطة. كما يعكس حساسية ملف العقار العمومي بالمغرب، وما يرتبط به من رهانات مرتبطة بالتعليم، والسكن، والاستثمار.
ورغم أن السلطات لم تصدر بعد بلاغا رسميا يكشف تفاصيل القرار وأسبابه المباشرة، إلا أن تداوله على نطاق واسع في الأوساط الإعلامية والسياسية يؤشر على أن القضية ستظل حاضرة في النقاش العمومي، خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حماية المصلحة العامة من أي استغلال نفعي.
إسماعيل أبو الحقوق، عامل إنزكان أيت ملول