من أهم ملفات الدخول الاجتماعي المقبل استكمال تنزيل أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعميم معاش الشيخوخة وتعميم التأمين الإجباري عن المرض.
غير أن استمرار الحماية الاجتماعية وتعميمها يواجه تحديات وإكراهات كبيرة، تتعلق أساسا بالتمويل والاستدامة المالية، ما يستلزم ابتكار مصادر جديدة للتمويل الاجتماعي.
ومن المنتظر خلال الدخول الاجتماعي أن تتم معالجة ملف البطالة والتشغيل، لأن نسب البطالة وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وهو مستوى لم يشهده المغرب منذ عقود.
ومن الملفات المطروحة أيضا إصلاح نظام التقاعد مع العناية خاصة بالفئات المتضررة من النظام المعمول به حاليا، بالإضافة إلى الانكباب على إصلاح التعليم، لاسيما التعليم العالي وما عرفه من انحرافات واختلالات خطيرة تمس سمعته ومصداقيته.
وإن مناقشة هذه الملفات الشائكة يقتضي التوافق عليها بين مختلف الأطراف من نقابات وحكومة وباطرونا. بالإضافة إلى ذلك، هناك ملفات أخرى متراكمة تتعلق بالفساد المالي يتعين تصفيتها قبل الانتخابات المقبلة.
كما يجب ألا ننسى تفاقم موجة الجفاف وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن النشاط الزراعي هو العمود الفقري لاقتصاد المغرب.