يرى كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي أن الدخول المدرسي لموسم 2025/2026 عرف تعثرا وارتباكا واضحين، حيث أن معظم التلاميذ لم يلتحقوا بعد بفصولهم الدراسية وحتى الذين قرروا ذلك فهم يقصدون قاعات الدرس من دون لوازم الدراسة، وذلك بسبب عدم تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المقررات الدراسية لجميع المستويات، منتقدا تخلي الدولة عن برنامج مليون محفظة.
كما يتطرق في حوار مع جريدة "أنفاس بريس" الى حركية الموظفين التي لم تستكمل اجراءاتها بعد بما يضمن استقرار الأطر التربوية والإدارية، كما لم يفته أيضا دعوة الوزارة الوصية الى توفير منح دراسية بالقدر الكافي لكل أطفال العالم القروي ومن دون استثناء، وتسقيف عدد التلاميذ في القاعات الدراسية في حدود 30 تلميذ وتلميذة حالياً في أفق إعادة مراجعة هذا الرقم ، وتوفير الكافي من الأطر التربوية والإدارية، وإقرار مجانية الكتب المدرسية وتوحيد المقررات بين التعليم العمومي والخصوصي.
كيف تقيمون الدخول المدرسي لموسم 2025 / 2026 وماهي أبرز التعثرات المسجلة بهذا الخصوص؟
الدخول المدرسي لموسم 2025/2026 عرف تعثرا و ارتباكا واضحين، حيث أن معظم التلاميذ لم يلتحقوا بعد بفصولهم الدراسية وحتى الذين قرروا ذلك فهم يقصدون قاعات الدرس من دون لوازم الدراسة، وذلك بسبب عدم تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المقررات الدراسية لجميع المستويات وتخلي الدولة عن برنامج مليون محفظة وإنهاك القدرة الشرائية للأسر التي باتت تعتبر المصاريف الدراسية نفقات لا مبرر لها بالنظر لانسداد الآفاق المستقبلية وانحسار الرهان على التعليم لتحسين الأوضاع الاجتماعية، كما أن حركية الموظفين لم تستكمل اجراءاتها بعد بما يضمن استقرار الأطر التربوية والإدارية، وزيادة على ذلك فإن الساهرين على مرفق النقل المدرسي في القرى والبوادي يعتبرون الأيام الأولى من شتنبر مجرد أيام تحسيس وتعارف داخل المؤسسات التعليمية ولذلك يلجؤون لتأخير إطلاق هذه الخدمة من أجل ترشيد إنفاقهم خصوصا وأن هذا المرفق يشتغل بالإحسان العمومي وبعض المنح المتقلبة ومساهمات الأسر المعدمة. كما لا ينبغي إغفال الإجراءات المرتبطة بالتسجيل وإعادة التسجيل واستقبال الانتقالات ومعالجة الاستعطافات والتي تتم وفق طرق بائدة تعول فيها الإدارة على طاقم متواضع لا يمكنه أن يسد هذه الحاجات في وقت معقول، ولا يمكننا تجاهل معطى عدم شعور التلاميذ في المستويات العليا بشغف أو رغبة في العودة لمقاعد نابذة تثير النفور ولا شيء يشد إليها...
ماذا عن أوضاع الداخليات بالمؤسسات التعليمية؟
للأسف، فإن المؤسسات الخيرية والداخليات باتت بين رحمة شركات المطعمة التي فوت لها تدبير هذا المرفق في سياق خوصصة قطاع التعليم، وهي شركات يهمها الربح والتمعش من مآسي القطاع، ولذلك تستغل هذه المناسبة مرة أخرى لتعظيم أرباحها عبر تأخير استقبال النزلاء، دون أن ننسى المشاكل المرتبطة بتأهيل المؤسسات وترميمها حيث من المعتاد أن يتباطأ المقاولون في إتمام أشغالهم بالشكل الذي يقضون فيه أياما عديدة من كل موسم دراسي.
ما هي سبل تجاوز هذه الأوضاع في نظرك؟
وزارة التربية الوطنية تؤكد لنا في بداية كل موسم دراسي على أن منظومتها المترهلة مرشحة للتدهور أكثر ولا شيء يمكن أن يتغير في القطاع، ولذلك فإن تجاوز هذا الوضع يستدعي إرساء ديمقراطية حقيقية ينهض فيها التعليم بمهمته التنموية، ولذلك ومن أجل انتشال القطاع من واقعه المزري فإن الأمر يستدعي توفير منح دراسية بالقدر الكافي لكل أطفال العالم القروي ومن دون استثناء، وتسقيف عدد التلاميذ في القاعات الدراسية في حدود 30 تلميذ وتلميذة حالياً في أفق إعادة مراجعة هذا الرقم ، وتوفير الكافي من الأطر التربوية والإدارية، وإقرار مجانية الكتب المدرسية وتوحيد المقررات بين التعليم العمومي والخصوصي، والقطع مع الأقسام المشتركة التي تحرم الأطفال من حقهم في التمدرس، واستكمال كل العمليات المرتبطة بانتشار الموارد البشرية للوزارة في شهر يوليوز، وكذا التسجيل وإعادة التسجيل للتلاميذ، وتوفير بنى تحتية ملائمة لتعليم كفيل بتحقيق فرص النمو الفكري والنفسي والبدني للمتعلمين، فالمدرسة ليست مجرد مكعبات إسمنتية للحفظ والحشو والتلقين ولكنها فضاء تتوفر فيه إمكانات القراءة واللعب والترفيه والانفتاح على المحيط والفنون والتثقيف والتجريب والمعرفة والرياضة.
كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم