طالب المكتب التنفيذي لتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد وأسر الأطفال ذوي التوحد بضرورة توفير مراكز تشخيص وعلاج في كل المدن، ودمج الأطفال في المدارس العادية مع دعم خاص، وكذا خفض تكاليف التأهيل، مع تعزيز البحث العلمي لتطوير العلاجات.
وأكد التحالف أن استمرار العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لتحسين وضع الأطفال ذوي التوحد وتوفير مستقبل أفضل لهم.
وعقد المكتب التنفيذي لتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد اجتماعًا موسعًا مؤخرا مع الجمعيات والتحالفات الجهوية، لمناقشة انطلاق الموسم الدراسي الجديد في ظل غياب الدعم المالي الموجه لتأمين تمدرس الأطفال ذوي التوحد.
وأكد التحالف أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا بحرمان آلاف الأطفال من حقهم في تعليم منصف وجودي، كما يعرض الجمعيات لشبح الإغلاق بسبب عجز مالي متفاقم.
واعتبر التحالف أن هذا الوضع يخالف التزامات الدولة بموجب المادة 31 من الدستور واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية التي أعلنتها المملكة.
وطالب التحالف الوزارة الوصية بتقديم توضيحات عاجلة للرأي العام، والإعلان عن إجراءات عملية تضمن استمرارية الخدمات، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعيات لإيجاد حلول مستدامة، مضيفا أن استمرار غياب الدعم سيجبر الجمعيات على مراجعة أنشطتها لحماية كرامة أطرها وضمان حقوق المستفيدين.
ويأتي هذا المشكل في وقت تسلط فيه عدة جمعيات عاملة في ميدان الإعاقة الضوء على دور المجتمع المدني في المغرب، حيث تقوم الجمعيات بتقديم خدمات التشخيص المبكر، وبرامج التأهيل، والتوعية المجتمعية، والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي التوحد رغم التحديات التي تواجهها، مثل نقص المراكز المتخصصة وغياب الدعم المالي الكافي.
وقد أثبتت بعض المبادرات في جهات مثل تطوان نجاح شراكات بين الجماعات المحلية والجمعيات، مع تخصيص ميزانيات مهمة لضمان استمرارية وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية للأطفال ذوي التوحد. غير أن هذه المبادرات لا تزال غير معممة على جميع المناطق، ما يزيد من معاناة الجمعيات والأسر في مناطق أخرى.
دعم تمدرس الأطفال ذوي التوحد وخفض تكاليف التأهيل