كل منا يتذكر صورة قياديي الأحزاب الثلاثة أخنوش ووهبي وبركة رافعي أيديهم إلى السماء معلنين النصر بعد مهزلة 8 شتنبر . الكل كان متفائلا لعدة اعتبارات، مكونات التنسيق محدودة الأطراف مما ساهم في سرعة تشكيل الحكومة، رغم ما يطفو على السطح من خلافات عابرة ليس تركيزا على البرنامج وتوجه ورؤية كل حزب على حدة بل دفاعا عن كل حظوظه وحصته مقابل المشاركة .إنه بصريح العبارة نوع من المقايضة تحت شعار المساندة وهي أمور ليست حديثة العهد في المنطق السياسي المغربي .فكل هيئة سياسية لها منطقها وحساباتها الخاصة وتدافع عن دورها في الساحة على ان يكون لها مقابل مادي واعتباري يوازي وزنها وقيمتها. دعك من ترهات شعارات البرنامج، فكم من الافكار بقيت حبيسة الورق بعدما داستها اقدام الحملة الإنتخابية ولم تترك وراءها سوى صدى كلام عابر ووعود اختفت بعد انتهاء الموسم .
كلما طفا على السطح صراع وبدا جليا أن التضامن الحكومي تهدده بعض المخاطر سارع الزعماء مصرحين بتفنيد تلك المزاعم و بأن الإنسجام في أعلى مستوياته. لكن الواقع يقول عكس ذلك ، قد يقع سوء فهم بين مكونات الحكومة وهو امر عادي يناقش بمرجعية ميثاق الاغلبية لكن هل مرجعية هذا الاخير تحكم الرؤية السياسية والتعاقد مع المواطنين كأولوية أم أن عامل التدافع الداخلي وحالة التربص والمكيدة ونصب الشراك والفخاخ أمر عادي لا يهدد انسجام الحكومة.إن مؤشر النجاعة الشمولية في التنسيق محدد اساس في منهجية العمل .كل البروفيلات التي مرت في ولاية أخنوش لم تترك وراءها سوى اللغط والاحتجاج مع ما يعيشه المغرب من تذمر وسخط أمام تحولات مصيرية فضحت حكومة الكفاءات وعرت ضعفها وسوء تدبيرها الواضح لكثير من الملفات حيث أبانت فيها عن ارتجالية وعدم انسجام ببن مكوناتها.
حكومة اجتماعية في أربع سنوات تغير وزراءها في قطاع التعليم والصحة بل تتعداه لمجالات أخرى مما يوضح بجلاء مدى الارتباك الحاصل والذي لايستند لتعليل منطقي ونتساءل في غياب الاستقرار هل لازال هناك كلام عن الانسجام . لعل مايفضح شعارات الحكومة وكونها تعيش اعطابا منهجية في التصور والتنسيق مهما حاولت إخفاءه.
قرار قياس سرعة الدراجات الذي اخرج رئيس وكالة حماية السلامة الطرقية من جحره وهو المستثنى من التقييم والمحاسبة ليدفع وزير النقل الإستقلالي لاصدار قرار ليتدخل بعدها اخنوش ويوهم الجميع أنه يقف إلى جانب المواطن والحال ان مسؤوليته كرئيس للحكومة قائمة .
وتدفعنا للتساؤل، أين التنسيق قبل صدور القرارات .أم أننا أمام فصائل كل واحدة منها تبحث عن تسجيل أهداف في غياب حس بالمسؤولية واللعب بالنار كذلك . التدرج في التشريع يقتضي قراءة لواقع وبيئة تنزيله بما يكفل نجاحه ويحقق اهدافه .لا أن نبحث عن تسجيل نقط على حساب المصلحة العامة فتلك مغامرة غير محسوبة العواقب و (لعب الدراري) الذي أصبح مكشوفا .
إدريس المغلشي