أثار بيان صادر عن جمعية "إغير ن ؤكادير" موجة من الجدل على الصعيد المحلي والوطني، بعد إعلانها استنكارها لما وصفته بـ"الإقصاء الممنهج" من الاستفادة من الدعم العمومي الذي خصصته جماعة أورير للجمعيات المحلية، في إطار الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 13 غشت 2025.
خلفية القرار
وأوضحت الجمعية في بيانها ، الذي توصلت به "أنفاس بريس"، أنها فوجئت بقرار استبعادها من لائحة الجمعيات المتعاقد معها لتنظيم أنشطة ثقافية، على رأسها النسخة الثالثة عشرة من ملتقى إغير ن ؤكادير للثقافة والسياحة.
واعتبرت أن هذا القرار "لا يعكس روح التعاون والمشاركة التي ينبغي أن تسود بين المجلس والجمعيات المحلية"، مشيرة إلى أنه يشكل "انتهاكا للحق المشروع في الاستفادة من الدعم العمومي".
تصريحات مثيرة للجدل
ونقل البيان ذاته "تصريحات منسوبة لرئيس جماعة أورير خلال الدورة الاستثنائية، حيث ربط استبعاد الجمعية بتقديمها شكاية إلى والي جهة سوس ماسة، مضيفا بلهجة اعتُبرت تهكمية: إن لم تكتفوا بالشكاية إلى الوالي فاذهبوا إلى محكمة لاهاي"
ووصفت الجمعية، وفق بيانها، هذه التصريحات بـ"المتناقضة والمستصغِرة لدور السلطات الوصية"، معتبرة أن تبرير الرئيس بعدم جدوى دعم نشاطها الثقافي بدعوى وجود دواوير ناقصة التجهيز "يكشف عن ازدواجية المعايير"، خاصة في ظل تخصيص دعم مالي سخي لجمعيات أخرى، بعضها "لا يتجاوز نشاطها مقرها".
خروقات قانونية مزعومة
من بين النقاط المثارة، وفق يبان الجمعية، "اتهام رئيس المجلس الجماعي لأورير بتحويل اعتمادات من ميزانية التسيير (الفصل المتعلق بالتنشيط الثقافي والفني) نحو دعم الجمعيات، دونما الحصول على تأشير مسبق من والي الجهة، في مخالفة للمادة 118 من القانون التنظيمي 113-14. وقدرت الجمعية قيمة الدعم الموزع بنحو 750 ألف درهم، مؤكدة أنه تم ذلك "في غياب الشفافية والمصداقية"، وفق تعبيرها.
دعوة إلى تدخل السلطات
وناشدت الجمعية، بحسب بيانها، "السلطات المحلية والولائية بفتح تحقيق في الموضوع وكشف ما وصفته بـ"الحقائق المخفية داخل مكتب الرئيس"، مؤكدة رفضها "لمنطق الوصاية والتبعية والمحسوبية والزبونية". كما أعلنت عزمها اللجوء إلى جميع السبل القانونية المتاحة لإنصافها، مذكرة بأنها لم تستفد من دعم الجماعة منذ سنة 2019، رغم استمرارها في تنظيم أنشطة ثقافية تعرّف بالموروث المحلي.
واجهة جماعة أورير