دخلت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب في حالة تعبئة قصوى، بعد إعلان الحكومة عن مشروع مرسوم جديد يهدف إلى مراجعة أسعار الأدوية. وقررت الهيئة عقد مجلس وطني استثنائي، الخميس 14 غشت 2025، مخصص بالكامل لمناقشة تداعيات هذا المشروع وآثاره المحتملة على قطاع الصيدلة.

ووصف الصيادلة هذا المشروع بـ"المدمر"، محذرين من أنه قد يزعزع استقرار منظومة الأدوية الوطنية، ويُعقّد أكثر من عملية حصول المواطنين على العلاج، ناهيك عن تهديد مباشر للاستقرار المالي للعديد من الصيدليات، مما قد يدفع ببعضها إلى الإغلاق.

ويرتكز المشروع الحكومي على تخفيض فوري وواسع لأسعار الأدوية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الولوج للعلاج، إلا أن الهيئات المهنية ترى فيه تهديداً لاستمرارية القطاع، خاصة وأنه، حسب قولها، تم إعداده دون إشراك المهنيين أو التشاور معهم.

الاجتماع الاستثنائي المرتقب سيناقش التأثيرات الآنية والمستقبلية لهذا المرسوم على مهنة الصيدلة، وسط تزايد الأصوات داخل القطاع المطالبة بتعبئة شاملة لمواجهة ما يُوصف بـ"أخطر أزمة تواجه الصيدلي المغربي منذ سنوات طويلة".