أكد عادل العسري، رئيس جمعية العمال المغاربة بإيطاليا، أنّ فكرة تأسيس حزب سياسي يجمع مغاربة العالم، فكرة مطروحة باستمرار في النقاشات المرتبطة بتمثيل الجالية، مشيراً إلى أن الفكرة تبدو جذابة لما تحمله من وعود بتوحيد الأصوات والمطالب تحت مظلة سياسية واحدة تمنحها ثقلاً أكبر على الساحة الوطنية.
وأضاف العسري في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن وجود هيأة سياسية تدافع بشكل مباشر عن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج يمكن أن يسهم في معالجة الكثير من المشاكل الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.
غير أنّ محاورنا نبه إلى صعوبة تحقيق المشروع على أرض الواقع، مبرزاً أن مغاربة العالم ليسوا كتلة موحّدة، بل فسيفساء من الأجيال والثقافات والتوجهات السياسية، ما يجعل جمعهم تحت سقف حزب واحد تحدياً كبيراً. كما أشار إلى العقبات اللوجستية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بإدارة فروع في دول متعددة تختلف قوانينها وأنظمتها، إضافة إلى إشكالية التمويل وآليات إشراك المغاربة في اتخاذ القرار داخل الحزب.
وخلص العسري إلى القول بأن الحل الأكثر واقعية يكمن في تقوية دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تؤطر الجالية حالياً، مع إيجاد آليات فعّالة لإيصال صوتها لصناع القرار في المغرب.
وفي ما يتصل بتقييم تعامل الحكومة مع مطالب مغاربة العالم، تطرق رئيس جمعية العمال المغاربة بإيطاليا، إلى مناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يوافق 10 غشت من كل سنة، باعتبارها فرصة لتقييم السياسات الحكومية الموجهة للجالية. وأقر بوجود جهود ملموسة، من بينها تبسيط بعض الإجراءات الإدارية، وتحسين الخدمات القنصلية، وإطلاق برامج لدعم الاستثمار، لكنه شدد على أن هذه الخطوات، رغم إيجابيتها، تبقى دون مستوى تطلعات المغاربة في الخارج.
وأشار إلى استمرار صعوبات كبرى، مثل تعقيد المساطر خاصة في الاستثمار أو قضايا الأسرة والميراث، إضافة إلى شعور بعدم الإصغاء الكافي لمطالب الجالية، واتخاذ قرارات دون إشراك فعلي لممثليها. واقترح العسري ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة: ضمان تمثيل سياسي حقيقي وفعّال لمغاربة العالم، تبسيط جذري للإجراءات وتحفيز الاستثمار، وتقديم دعم أكبر للمبادرات الثقافية والاجتماعية لتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية المغربية.
واختتم العسري تصريحه بالقول إن التقدم المحقق موجود لكنه بطيء، داعياً الحكومة إلى اعتماد مقاربة شمولية واستباقية، والنظر إلى مغاربة العالم كشريك أساسي في بناء مستقبل المغرب، لا كمجرد مصدر للتحويلات المالية.