قال الدكتور عمر محمود بنجلون، عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، أن المحكمة الدستورية صححت اختيارا حكوميا على مستوى إصلاح العدالة مسنود بأغلبية رقمية في المؤسسة التشريعية، لا يحترم دولة الحق والقانون والدستور والتراكم الحقوقي المغربي، "وهو ما يلاحظ في كل السياسات العمومية والتشريعية الأخيرة منذ 2021".
وأضاف الحقوقي بنجلون، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس":
في قرارها الأخير تصدت المحكمة الدستورية لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي ناضل من أجل تعديله وإيقافه المحامون والحقوقيون وبعض ممثلي الأمة بتضامن كبير من الإعلام الوطني، فبذلك انتصر العقل الدستوري على التوجه التحكمي للجهاز التنفيذي فيما يخص العدالة.
واعتبرت المحكمة الدستورية على أن مشروع قانون المسطرة المدنية غير مطابق للدستور، مثلا في المقتضيات التي تجعل النيابة العامة تسلط رقابتها على الأحكام النهائية بإمكانية الطعن بدون آجال، أو فيما يتعلق بتغييب الدفاع في بعض المساطر كالتعقيب على المفوض الملكي في القضاء الإداري، أو المساس بمبادئ تواجهية الأطراف في المحاكمة المدنية بشرعنة الحكم على الناس، بدون تبليغهم وفق العمل القضائي والمبادئ الدستورية والقانونية العامة.
في الهجمة التشريعية لهذه الحكومة الاوليغارشية هناك قوانين أخرى خطيرة مؤهلة لتصدي المحكمة الدستورية كمشروع قانون المسطرة الجنائية، وهنا وجب التأكيد على جدوى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
عمر محمود بنجلون