أصبح الورش الاجتماعي في عهد الملك محمد السادس يشكل حجر الزاوية في السياسة المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وحرص الملك على الإشراف على تنزيل مجموعة من الأوراش ذات البعد الاجتماعي لترسيخ الدولة الاجتماعية، سواء من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، أو إطلاق برامج الدعم المباشر للأسر المعوزة، أو النهوض بوضعية المرأة والشباب، فضلا عن تعزيز الحق في السكن والصحة والتعليم.
و يؤكد العديد من المتتبعين أنه في عهد الملك محمد السادس انطلقت الكثير من المشاريع والأوراش الاجتماعية الموجهة للمواطن من أجل تقليص من حدة الفوارق.
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت في تصريح ل "أنفاس بريس " : "ترجمت مرحلة حكم محمد السادس إرادة قوية لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية والانكباب على قضايا الإنسان المغربي بكل فئاته وبارتباط وثيق بكل جوانب حياته. وقد عبر الملك منذ توليه عرش المملكة عن هذا التوجه من خلال خطاباته وميدانيا من خلال العديد من الأوراش والاستراتيجيات والمشاريع التنموية المهيكلة وتوفير الخدمات. ولعل أبرز هذه الأوراش تلك التي تتعلق بالطبقات المعوزة وبفئات من المواطنين خصوصا الشباب والمرأة والأطفال وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة والمغاربة المقيمين بالخارج وذلك بناء على فلسفة بناء الإنسان وجعله محور وهدف كل فعل تنموي حفظا لكرامته، وجعل كل الأوراش الاقتصادية والمؤسساتية والتشريعية تصب أساسا في الارتقاء بالعنصر البشري".
وذكرت فاطمة بنعدي، بورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي استفادت منهم شرائح عديدة من المجتمع المغربي وعلى رأسها الشباب والنساء، والدعم المباشر للأسر المعوزة، وورش الحماية الاجتماعية الذي ارتكز أساسا على تعميم التغطية الصحية الإجبارية الذي تعزز بتشييد وحدات صحية ومستشفيات تعزز سياسة القرب وتقوي العرض الصحي على المستوى الوطني. بالإضافة إلى برنامج الدعم المالي للسكن الموجه أساسا للطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأضافت بخصوص دعم فئات المواطنين، فقد أولت السياسة الملكية، حسب رأيها، أهمية فائقة للمرأة والأسرة الركيزة الأساسية للمجتمع بحيث تعززت الترسانة القانونية الوطنية بقوانين تهدف إلى حمايتها وتمكينها وتخويلها إمكانيات الارتقاء الاجتماعي والمهني في إطار تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية، ونخص بالذكر، والكلام دائما يعود إلى فاطمة بنعدي، دستور المملكة لسنة 2011 وكذا القوانين المجرمة لكل أنواع العنف ضد النساء بالإضافة إلى مدونة الأسرة التي عرفت نقلة نوعية سنة 2004 وتم إطلاق مراجعة أخرى لها سنة 2024 لا زالت قيد التحضير.
وقالت: "نالت فئات الشباب والطفولة اهتماما خاصا ضمن السياسة الاجتماعية للملك محمد السادس عبر برامج وأوراش متنوعة كبرنامج "تيسير" لدعم التمدرس وبرنامج مليون محفظة إحداث مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب مقرونة بإنجاز 12 مدينة للمهن والكفاءات على مستوى جهات المملكة، تلعب دور منصات متعددة الأقطاب والتخصصات للتكوين المهني كفيلة بتزويد الشباب بما يؤهلهم لولوج سوق الشغل والارتقاء بمستوى عيشهم ومساهمتهم في التنمية. وقد أطلقت هذه الأوراش وغيرها بمقاربات حقوقية، إنسانية، ورؤية مستقبلية وبأدوات حديثة كالرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة الداعمة للاقتصاد والخدمات".
مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط، أكد أن المغرب أطلق، تحت قيادة الملك محمد سلسلة من المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى بناء مغرب التضامن والتماسك.
وقال شعون في تصريح لـ"أنفاس بريس" : "في هذا الإطار، يأتي برنامج تعميم الحماية الاجتماعية كإحدى أكبر الإصلاحات الاجتماعية في تاريخ المغرب، حيث يشمل التغطية الصحية الإجبارية، والتقاعد، والتعويضات العائلية، والتعويض عن فقدان الشغل، ما يُشكل تحولاً نوعيًا في ضمان كرامة المواطنين. كما تم إطلاق برنامج الدعم المادي المباشر للأسر المعوزة والهشة، لتعويض آليات الدعم السابقة غير الفعالة، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها الحقيقيين. وقد جاء هذا البرنامج لتقوية قدرات الأسر في مواجهة تكاليف الحياة، وتحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي".
وأضاف أنه في مجال السكن، وُضعت برامج خاصة لدعم السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، من خلال تسهيلات مالية وإعفاءات ضريبية للمواطنين والمستثمرين، مما سمح لآلاف الأسر بالولوج إلى سكن لائق.
وأبرز أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا للتعليم، حيث تُمنَح منح دراسية للطلبة المحتاجين، إلى جانب دعم النقل والإطعام المدرسي للحد من الهدر المدرسي، خصوصًا في العالم القروي.
وقال : "من أبرز تجليات التضامن الوطني، نجد الدعم الكبير الذي خُصص لضحايا زلزال الحوز، حيث أعطى الملك أوامره لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين وتحسين البنيات التحتية، مما يعكس حسّه الإنساني العميق وحرصه على أن يكون المواطن المغربي في صلب كل سياسة عمومية".
وأوضح محدثنا، أن كل هذه المبادرات تعكس انسجامًا تامًا مع خطب الملك، التي تؤكد دائمًا على ضرورة تمتين الروابط الاجتماعية، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لجميع المغاربة دون استثناء.
.jpeg)