شهادة حق ...ولكن
أن يفكر مجلس جماعة وزان في نسخته التي أفرزها آخر استحقاق انتخابي عام ( 8 أكتوبر 2021) ، الذي لم تبُح رسميا الأحزاب المشاركة فيه بكل أسرارها ، (أن يفكر) في اعتماد دليل المساطر الخاص بتحديد شروط دعم برامج ومشاريع الجمعيات ، لا يمكن إلا أن تسجل مصادقته هذه ضمن الممارسات الفضلى التي تضع العمل الجمعوي في صلب أدواره كما حددها دستور 2011 ، وتؤسس لفعلية الحق في تكافؤ الفرص ، و تقطع مع الدعم المبني على القرابة الحزبية ، وتربط الحصول على المال العام بالمحاسبة .... لكن هل نجح المجلس في تحقيق هذه الأهداف النبيلة من وراء اعتماده لدليل المساطر ؟ واذا كان الأمر كذلك ، فما هي المؤشرات التي تسمح بالحكم على أن المقرر الجماعي المذكور كان له كبير الأثر على تجويد الممارسة الجمعوية بوزان ، وأن الدعم فعلا لم يخضع للقرابة الحزبية ؟ الحقيقة يقبض على تفاصيلها التي يظهر فيها الشيطان ، من يُطل بعين المواطنة على ملف الدعم الجمعوي منذ سريان تفعيل دليل المساطر .
عودة لطلب عروض مشاريع الجمعيات
مطلع هذا الأسبوع نشرت رئاسة مجلس جماعة وزان بلاغا تنهي فيه إلى علم النسيج الجمعوي بدار الضمانة ، بأن باب الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع الجمعيات قد حُددت فترتها من فاتح غشت إلى 12 شتنبر . وجاء في الاعلان كذلك وبالبنط العريض ، الشروط ( الوثائق) التي يجب على كل جمعية راغبة في الحصول على الدعم المالي للجماعة الالتزام بها .
قبل العودة لتسليط الضوء على بعض الوثائق المطلوب من كل جمعية تعزيز ملفها بها ، وجبت الإشارة أولا إلى أن صرف هذا الدعم المخصص لسنة 2025 لن تستفيد منه الجمعيات إلا أياما قبل اغلاق قوس هذه السنة ، وذلك لأن المصادقة عليه لن تتم قبل عقد المجلس لدورته العادية في شهر أكتوبر المقبل . جمعيات ستتغدى حساباتها المصرفية بدعم الجماعة سنة 2026 لإنجاز مشاريع مُتعهدة بتنزيلها سنة 2025 "! افهم تسطى ".
الإشارة الثانية لها صلة بحزمة الوثائق المطلوبة التي خلّف وزن عددها الثقيل ، استياء عميقا في صفوف الجمعيات السنة الماضية، وكان هناك وعد بأن لا يتكرر هذا... لكن حليمة لم تقلع عن عادتها القديمة كما تقول الحكمة الشعبية. السؤال هو ما هي المرجعيات القانونية التي يعتمدها رئيس المجلس في تحديد هذا الجبل من الوثائق . وحتى وإن افترضنا بأن هناك قانون فإن الاجتهاد الناجح يجب أن يهدف إلى التخفيف منه……على روحك السلام يا ويليام شكسبير حين قلت " الرحمة جوهر القانون ، ولا يستعمل القانون بقسوة إلا الطغاة "
الإشارة الثالثة لها علاقة بتوقيت فترة وضع طلبات دعم برامج ومشاريع الجمعيات ( فاتح غشت إلى 12 شتنبر) . هل اختيار هذا التوقيت بريء فعلا ، علما بأن شهر غشت هو شهر عطلة بامتياز ، والأيام الأولى لشهر شتنبر لا صوت فيها يعلو على صوت الدخول المدرسي . اكراهات حقيقية لن تسمح للجمعيات بالتحضير الجدي ( إن هي هيئت ) البرامج والمشاريع التي ستتقدم بها ، وبالتالي فإنها إما ستنسحب ، وإما أنها ستعمل بمقولة ( كوار واعطي العوار ) وبالتالي من (الخيمة خارج مايل )
وثائق خارج القانون
سيجد القارئ رفقة هذا المقال صورة للإعلان الذي نشره رئيس الجماعة من دون أن يتدارس تفاصيله مكتب المجلس كما أسرت بذلك لجريدة "أنفاس بريس" مصادر قريبة من مطبخ صناعة القرار ، ونكتفي هنا بعرض الشذرات التالية:
"محضر اجتماع المكتب المسير للجمعية الذي تقرر خلاله تقديم البرنامج أو المشروع موقع من طرف جميع الأعضاء الحاضرين (06 نسخ ) " . هذا الشرط لوحده كاف لإسقاط كل ما جاء من شروط في الإعلان المذكور لأنه يطعن في الشرعية القانونية لمن وقع الاختيار عليه أو عليها لرئاسة هذه الجمعية أو تلك. إن رئيس(ة) الجمعية هو/هي المسؤول(ة) قانونيا أمام المحاكم والادارات عن كل ما يتعلق بحياة الجمعية ، و ما يصدر عنها من وثائق، ويكفي هنا الرجوع لقوانينها الأساسية ! كما أن هذا الشرط يعتبر تدخلا سافرا في الحياة الداخلية للجمعيات التي تبقى من اختصاص المنتسبات والمنتسبين لها الذين يحق لهم/ن مراجعة المحاكم إن لمسوا اختلالات في التدبير الإداري والمالي للجمعية !
سؤال بريء موجه لرئيس جماعة وزان في علاقة بهذه الوثيقة ، ما الجدوى من مطالبة الجمعيات في الاعلان المنشور، الإدلاء بوثيقة " تصريح بالشرف موقع من رئيس الجمعية بصحة المعلومات المصرح بها للجماعة، ملحق رقم 02 ( مرفق ب 05 نسخ)"! تعزيز ملف طلب دعم البرنامج أو المشروع من طرف الجماعة بالتصريح بالشرف ، يضع رئيس(ة) الجمعية أمام مسؤوليته القانونية ، ويضعه تحت مجهر المسائلة الادارية و المحاسباتية من طرف المؤسسات والآليات المعنية.
شرط آخر يطرح أكثر من سؤال من تضمينه ملف طلب الدعم وهو " التزام الجمعية بتخصيص مبلغ الدعم الممنوح من طرف جماعة وزان لتنفيذ البرنامج أو المشروع الذي تقدمت به ، ملحق رقم 5 ( مرفق ب5 نسخ) " . افهم تسطى .... جمعية تلتزم مسبقا بتخصيص الدعم لإنجاز برنامج أو مشروع هي من تقدمت بطلب الدعم لإنجازه !
ارتباك ما بعده ارتباك
نسدل الستار على آخر اجتهاد لرئاسة المجلس في الإعلان المذكور الذي تذييله بما يلي " توجيهات هامة ... يمكن للجماعة أن تطلب من الجمعيات التي تقدمت بطلب الدعم وثائق أخرى من شأنها أن تساعد في اتخاذ قرار صرف الدعم ". بدون تعليق من غير تذكير رئاسة المجلس بأن مغرب اليوم قد قطع مع مغرب " كل ما من شأنه ...".
هل سيتم التعامل مع هذه الملاحظات بأن الغاية منها تجويد العرض الذي قدمه رئيس مجلس الجماعة للجمعيات للحصول على الدعم بما يسمح لدليل المساطر الذي انفرد مجلس وزان بالمصادقة عليه، أن يظل ممارسة فضلى يُحتذى بها إقليميا على الأقل .أما إن أدار ظهره كما أدارها لاجتهادات سابقة فالمجتمع المدني المستقل سيقول كلمته في اللحظة المناسبة .
مشهد من وزان 