في خطوة تنسيقية غير مسبوقة، أصدر التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم سطات، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، بيانا مشتركا عبر فيه عن انشغاله العميق بالأوضاع التعليمية بالإقليم، عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، خصص لمناقشة قضايا الشغيلة التعليمية وتقييم التدبير القطاعي على مستوى المديرية الإقليمية بسطات.
سجل التنسيق النقابي، في بيانه، ما اعتبره اختلالات بنيوية في تسيير الشأن التعليمي، وعلى رأسها إغراق المديرية الإقليمية بتكليفات عشوائية، مما تسبب في إفراغ المؤسسات التعليمية من الأطر التربوية، رغم ما تعانيه هذه المؤسسات من خصاص حاد في الموارد البشرية. كما ندد البيان بتكليف المختصين التربويين والاجتماعيين بساعات عمل تتجاوز ما ينص عليه القانون.
وأعربت التنظيمات النقابية الثلاث عن رفضها الشديد لما أسمته "التدبير الانفرادي" للمناصب الشاغرة بالإدارة التربوية، والذي يتم حسب البيان في غياب معايير شفافة وموضوعية، ووفق منطق الترضيات والحظوة، مما يقوض الثقة في الإدارة ويضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتوقف البيان عند ما وصفه بـ"الحيف والظلم" الذي يتعرض له بعض الأساتذة، نتيجة سوء تقدير المديرية لأحداث عابرة، وتحويلها إلى نزاعات مفتعلة دون احترام المساطر القانونية أو تفعيل لجان موضوعية للتقصي. واعتبر التنسيق أن مثل هذه السلوكات تكرس التعسف وتغذي التوتر داخل المؤسسات التعليمية.
وفي ما يتعلق بتكوينات الريادة، عبر البيان عن شجبه برمجتها بعد توقيع محاضر الخروج، وانتقد سوء التغذية المقدمة للمشاركين، والتي وصفها بأنها "لا تليق بكرامة نساء ورجال التعليم".
كما أدان أسلوب الإقصاء والانتقائية المعتمد في تشكيل لجان تتبع الامتحانات الإشهادية، وعدم احترام دفاتر المساطر المنظمة، مما أدى إلى حالة من الاستياء وسط الأطر التربوية. واستغرب التنسيق عدم تكليف رؤساء مراكز امتحان السلك الابتدائي ببعض المؤسسات، واستبعاد مستشاري التوجيه من المشاركة في لجان المداولات.
وعبر التنسيق النقابي عن رفضه لما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في صرف تعويضات المهام المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، وكذلك تعويضات المديرين ومسيري المصالح المالية والمادية. كما أشار إلى تكليف هؤلاء بتدبير أكثر من مؤسسة، خصوصا تلك التي تضم أقساما داخلية، في ظروف وصفت بالمجحفة وغير المنصفة.
لم يغفل البيان الإشارة إلى ما اعتبره "انتقائية" في عملية تأهيل المؤسسات التعليمية، وغياب وسائل العمل والتجهيزات الأساسية، مما يؤثر على السير العادي للموسم الدراسي.
وفي السياق نفسه، دعا التنسيق النقابي الثلاثي المديرية الإقليمية إلى مراجعة إسناد السكنيات الإدارية الأخيرة، مؤكدا ضرورة التقيد بالمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وفي ختام البيان، دعا التنسيق الثلاثي الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى التحلي باليقظة والانخراط الواعي في متابعة الوضع، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات المسؤولة بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن احترام القانون وصون كرامة نساء ورجال التعليم.
جانب من الوقفة الاحتجاجية