احتفاءً بالذكرى 26 لتربع الملك محمد السادس على العرش، شهد إقليم السمارة، الجمعة 25 يوليوز 2025، دينامية تنموية متجددة من خلال إطلاق وتدشين عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي والخدمي، ترأسها عامل الإقليم الدكتور إبراهيم بوتوميلات، مرفوقًا بوفد رسمي هام ضم شخصيات مدنية وعسكرية، على رأسها قائد الحامية العسكرية، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة السمارة، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين ووسائل الإعلام.

وفي هذا الإطار، أعطيت انطلاقة أشغال مشروع تهيئة حي التقدم وسط المدينة، والذي يشمل مجموعة من التدخلات الحضرية من قبيل حفر الخنادق ومد شبكات الكهرباء، وتركيب أعمدة الإنارة العمومية، وإنجاز شبكات الري، وتطوير الأرصفة، وتهيئة المساحات الخضراء. ويمتد المشروع على فترة عشرة أشهر، بكلفة مالية تقدر بـ 3.225.624,00 درهم، في إطار مقاربة تروم تحسين جودة العيش وتعزيز البنية التحتية بالأحياء السكنية.

كما تم بنفس المناسبة تدشين مركز الشيخ جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني لتصفية الدم وأمراض الكلى بمدينة السمارة، المُقام على مساحة 3697 مترًا مربعًا، والمنجز بمبادرة كريمة من المحسن القطري جاسم بن جبر آل ثاني، في تجسيد واضح لقيم التضامن والتآزر الإنساني، وترجمة حقيقية لعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكة المغربية بدولة قطر.

ويتوفر هذا المركز الطبي المتخصص على تجهيزات طبية حديثة، منها 20 آلة لتصفية الدم، وقاعة متقدمة لمعالجة المياه، وقاعة للعزل الطبي، وقاعتين للفحص، وصيدلية، ومطبخ، وأروقة للاستقبال، إضافة إلى مساكن وظيفية مخصصة للأطر الصحية، في إطار حرص واضح على توفير بيئة علاجية شاملة تضمن خدمات صحية ذات جودة عالية لمرضى القصور الكلوي بالإقليم. وسيتولى تسيير هذا المشروع الحيوي كل من المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع جمعية الشيخ سيدي أحمد الركيبي للأعمال الخيرية الكبرى.

وفي سياق دعم العرض الصحي وتعزيز التجهيزات الطبية، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أشرف عامل الإقليم على تسليم جهاز الفحص بالصدى (Échographie) لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة، وسيارة إسعاف مجهزة لفائدة جماعة الجديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدخلات القرب وتحسين خدمات الطوارئ الصحية بالمجال القروي.

هذه المشاريع تعكس إرادة قوية لدى السلطات الإقليمية لتسريع وتيرة التنمية المحلية، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية والصحية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل المواطن محور السياسات العمومية.