أشرف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بالدار البيضاء، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية أولاد صالح بالنواصر، وذلك إلى جانب محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، رئيس الجهة، وجلال بنحيون، عامل إقليم النواصر.
تُجسد المنطقة اللوجستيكية مرحلة جديدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، وتمتد على مساحة تقدر 70 هكتاراً، باستثمار يبلغ 550 مليون درهم، وستمكّن، ابتداءً من سنة 2026، من توفير نصف مليون متر مربع من الوعاء العقاري المهيأ لفائدة الفاعلين في قطاع اللوجيستيك.
وتعتبر هذه المنطقة، أول منصة توفر قطعا أرضية كبيرة الحجم، مخصصة لتجميع تدفقات البضائع، قد تصل مساحتها إلى 6 هكتارات، وذلك وفقاً للمعايير الحديثة للوجيستيك التي يطمح إليها المغرب. موجهة لإقامة محطات ومنشآت لوجيستيكية عبر استثمارات للقطاع الخاص تقدر بملياري درهم.
تقع هذه المنطقة أقصى جنوب المحور اللوجيستيكي والصناعي للدار البيضاء "زناتة - النواصر"، ومن المنتظر أن تُستكمل قريباً بتوسعة جديدة، ضمن مشروع المنطقة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة بزناتة، والتي ستوفر مساحة مماثلة لتلبية الطلب المتزايد على العقار اللوجيستيكي بمحيط مدينة الدار البيضاء.
وأوضح وزير النقل واللوجيستيك، في تصريح صحفي، أن قطاع اللوجيستيك أصبح اليوم رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وعنصراً حاسماً في تحسين تنافسية المقاولات لاسيما أمام التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم والتغير الكبير في أنماط الاستهلاك والتوجه نحو تعزيز السيادة الاقتصادية، وتسهيل التبادل التجاري.
وستساهم هذه المناطق اللوجيستيكية في تقليص الخصاص من العقار اللوجيستيكي بضواحي العاصمة الاقتصادية، كما ستشكل بديلاً لإعادة توزيع منشآت لوجيستيكية خارج المجال الحضري، مما سيمكن من تعزيز التنافسية والتنمية المستدامة بجهة الدار البيضاء- سطات وستكون لها قيمة مضافة في تنظيم وتحسين هيكلة تدفقات التوزيع الوطني للبضائع.
وباعتبار البنية التحتية ركيزة للاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، أكد قيوح أن الوزارة تواصل، عبر الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، تنزيل برنامج أولوي لتهيئة مناطق لوجيستيكية حديثة، يهدف إلى المساهمة في تعزيز الإقلاع الاقتصادي والدفع بالتنمية الاجتماعية لجميع جهات المملكة، على مساحة تقدر ب 750 هكتاراً موزعة على كافة التراب الوطني، في أفق سنة 2028.
هكذا، تم على مستوى جهة سوس ماسة تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لقليعة - جنوب أكادير باعتبارها أول منتج في إطار هذا البرنامج الأولوي، وقد تم الشروع في تسويق هذه المنطقة اللوجيستيكية بأثمان جد تنافسية تبتدئ ب 450 درهم للمتر المربع، مع الإشارة إلى أن آخر أجل لتلقي العروض هو 29 غشت 2025.
وقد تم أيضا بمدينة أكادير، التوقيع على بروتوكول تفاهم من طرف مجموعة من الشركاء لإنجاز مشروع الميناء الجاف لأكادير الذي يمتد على مساحة 100 هكتار داخل منطقة التسريع الصناعي بجماعة الدراركة.
وبالموازاة مع هذا، تنكب الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، في إطار نفس البرنامج، على تعبئة الوعاء العقاري لإعطاء انطلاقة تهيئة محطات لوجيستيكية أخرى، عبر التراب الوطني وخاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأبرز الوزير قيوح بأن قطاع النقل واللوجيستيك يحتل مكانة استراتيجية في رؤية المملكة المغربية لتحقيق التنافسية الاقتصادية، لذا، يتم العمل على تنمية هذا القطاع ليكون ركيزة أساسية في خططنا التنموية في أفق 2030 بهدف تعزيز مكانة بلادنا كمركز لوجيستيكي رائد في المنطقة الإفريقية والمتوسطية. خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات إقليمية وعالمية كبرى.
ولتحقيق ذلك، وبالإضافة لتطوير مراكز لوجيستيكية حديثة، يجري تعزيز البنية التحتية للنقل من خلال مشاريع كبرى تروم تحسين وتأهيل الموانئ والمطارات، وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية.
تعتبر هذه المنطقة، أول منصة توفر قطعا أرضية كبيرة الحجم /تصوير باجوري 