وقد عرف هذا الحدث مشاركة ممثلين لجنة رصيف لحماية الطفولة بالدار البيضاء، والأطفال، وكذلك ممثلين عن القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني المنخرطين في حماية الأطفال في وضعية تنقل وخطر بالمغرب.
ركز هذا اللقاء على مشاركة الأطفال في صلب النقاش من خلال عرض مقاطع فيديو، وشهادات، ورسائل للمناصرة، وتقديم عرض مسرحي ترافعي، حيث شكلت هذه الورشة التشاركية فرصة للأطفال والمهنيين (أصحاب الحقوق، والواجبات، والمسؤوليات) لتحليل تداعيات إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة بشكل جماعي، وتبادل التوصيات والرسائل الأساسية لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
وتأتي هذه المائدة المستديرة في سياق مصادقة مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة. وستعهد إلى هذه الهيئة العمومية الجديدة مهمة تنفيذ السياسات الوطنية لحماية الطفولة، وفق مقاربة مندمجة وملائمة ومتناغمة مع المعايير الدولية.
وحول أهمية هذه الدينامية الجديدة، تقول آنا حبيبة الذهبي، خبيرة في حماية الطفولة بالمنظمة غير الحكومية عايدة: "إن الطفولة في وضعية تنقّل أصبحت اليوم واقعاً ملموساً في المغرب وأمام هذا الواقع، تبرز الحاجة الملحّة للعمل الجماعي من اجل الوقاية منه.علينا أن نلبّي الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال، وأن نضمن احترام حقوقهم الأساسية، و أن نوفّر لهم الحماية اللازمة لمصلحتهم الفضلى كقاصرين.إنّها مسؤوليتنا المشتركة أن نتعبأ جميعاً لدعم إدماجهم الاجتماعي داخل الأسرة والمدرسة تمكينهم من إعادة بناء ذواتهم، واستشراف مستقبلهم، فأطفال اليوم هم راشدو الغد".
تساؤلات حول الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
رغم ما يثيره إحداث الوكالة من أهداف مهمة، إلا أنه بات ضروريا طرح مجموعة من التساؤلات المشروعة، من بينها:
النماذج العملية لتسيير الوكالة،
آليات التنسيق مع الجمعيات التي تأوي الأطفال،
التفاعل مع استراتيجيات الهجرة والسياسات العمومية للحماية،
دور الجماعات الترابية والآليات المحلية (DIPTE)،
خطر البيروقراطية المحتملة،
كيفية عمل الوكالة وتأثيرها المحتمل وتكاملها مع باقي المؤسسات،
التمويل المخصص تحديدا لحقوق الطفل