في خضم الجدل المتجدد حول إصلاح أنظمة التقاعد، عقب اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات، عبّر عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، عن تشاؤمه إزاء احتمال تحسين أوضاع المتقاعدين في ظل الحكومة الحالية.
وأكد رجاء أن لا مؤشرات توحي بعزم الحكومة على تقديم زيادات تُذكر في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، موضحًا أن هذه القناعة تستند إلى مجموعة من الأسباب الجوهرية.
وأكد محدثنا أن الحكومة تتعامل مع ما يُسمى بـ"الحوار الاجتماعي" بنوع من المزاجية، إذ تُعقد الاجتماعات مع النقابات وباقي الفرقاء دون جدول أعمال واضح ومسبق، وخاصة قبيل مناقشة الميزانية العامة. كما أن فئة المتقاعدين تظل مستبعدة بشكل شبه دائم من هذه الحوارات، ما يكشف عن تهميش ممنهج لمطالبها.
وأضاف عبد العزيز رجاء أن الحكومة تروج لفكرة أن إعفاء المعاشات من الضريبة يُمثل شكلًا من أشكال الدعم، لكن هذا الإجراء في الواقع لا يمس سوى أقل من 4% من المتقاعدين، بينما 96% منهم مُعفون أصلاً من الضريبة. وهو ما يجعل هذا الإعفاء في نظر المتقاعدين مجرد خطوة رمزية، تخدم بالأساس، حسب رأيه، مصالح أعضاء الحكومة الحالية والمستقبلية الذين سيستفيدون من معاشات ضخمة معفاة من الضرائب.
وقال : " لم تبدأ الدولة في ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد إلا بعد عام 1996، وبمبالغ جزافية لا توازي ما بذمتها فعليًا. هذا التقاعس ساهم في تأزيم وضعية الصناديق. والمعايير الدولية تفرض أن تساهم الجهة المشغّلة بنسبة الثلثين مقابل الثلث للمستخدم، إلا أن الدولة المغربية تعتمد مساهمة مناصفة (50/50)، مما يُخالف هذه المعايير ويُضر بالتوازن المالي للصناديق".
وأوضح أن المادة 44 مكرر من النظام الأساسي تنص على أن أي زيادة تُمنح للفئات النشيطة ينبغي أن تنعكس على معاشات المتقاعدين. ومع ذلك، حسب رأيه، لم تُفعَّل هذه المادة، ما يعكس غياب إرادة حقيقية لتحسين أوضاع هذه الفئة.
وزاد قائلا: " سبق للحكومة أن صادقت على زيادة بنسبة 10% في معاشات متقاعدي القطاع الخاص، لكنها لم تطبّق منها سوى 5% سنة 2022، ثم جرى التخلي عن النسبة المتبقية دون أي تفسير.
وأكد عبد العزيز رجاء أن الحكومة تُوجّه الدعم لمجالات تُخدم حسابات انتخابية، مثل دعم اللحوم والأضاحي واستيراد الماشية، أو دعم بعض الأقطاب الكبرى في الصيد البحري المرتبطة بأحزاب في الأغلبية، بينما يتم تجاهل المتقاعدين، باعتبارهم خارج دوائر التأثير الانتخابي.
وأشار رجاء إلى أن الغالبية الساحقة من المتقاعدين تعيش ظروفًا صعبة للغاية، وأن عددًا كبيرًا منهم يضطر إلى الاقتراض أو الاعتماد على مساعدات الأقارب، بل إن بعضهم يُجبر على التسول بطرق مباشرة أو غير مباشرة، أو اللجوء إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقفة احتجاجية سابقة وفي الإطار عبد العزيز رجاء