أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعها برئيس الحكومة الخميس 17 يوليوز 2025، بخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، على ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين، التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء.
وأضافت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أي معالجة لملف التقاعد يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية، إضافة إلى ضرورة تحمّل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغّل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمساس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
ونبّهت الحكومة إلى عدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومدّ المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة.
وأكدت الكونفدرالية على أن أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته.
وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر.
الكونفدرالية تنبه إلى عدم التسرع والتهويل بخصوص وضعية أنظمة التقاعد