حضر خلال هذا الجمع ثلثة من الأساتذة الباحثين بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بربوع التراب المغربي، علاوة على خبراء وأطر إدارية بمجموعة من المؤسسات الوطنية.
بعد استقبال المشاركين، انطلقت أشغال جلسة علمية حول "فقه إداري يبدع لإدارة تتطور".
لتبتدئ بعدها أشغال تأسيس الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، حيث تمت مناقشة مشروع القانون الأساسي ومناقشته والمصادقة عليه، فتم فتح باب الترشيحات لعضوية مكتب الجمعية.
ترتب عن هذه العملية، انتخاب أعضاء المكتب الآتي: ذ. أحمد أجعون عميد كلية العلوم القانونية والسياسية رئيسا؛
ذ. محمد المودن أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي نائب الرئيس؛
ذ. عبد الكريم حيضرة أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش كاتب عام؛
ذ. الحسين الرامي أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير نائب الكاتب العام؛
ذ. عبد الرحيم أضاوي أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة أمين المال؛
ذة. فاتحة البوشتاوي أستاذة باحثة كلية العلوم القانونية والسياسية نائبة أمين المال؛
ذ. حسن صحيب أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش مستشار؛
ذ. الشريف الغيوبي أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا مستشار؛
ذ. الحسن الشركيلي أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان مستشار؛
ذ. عبد الغني الشاوي أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي مستشار؛
ذ. هشام زوبير أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال مستشار.
وللإشارة، تسعى الجمعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتراوح بين تطوير العمل الأكاديمي في المادة الإدارية، والانفتاح على محيطها سواء أشخاص للقانون العام أو القانون الخاص، ومن تكوين رصيد علمي متميز يشكل قاعدة تضمن الاستدامة المعرفية.