في وقت تتصاعد فيه التوترات الإعلامية والسياسية بإسبانيا حول مصير المعابر الجمركية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، خرج وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بتصريحات رسمية تؤطر الجدل وتعيد الأمور إلى سياقها الطبيعي، نافياً بشكل قاطع ما تم ترويجه بشأن "إغلاق أحادي الجانب" من طرف المغرب.

من مدينة سانتاندير، أكد ألباريس أن حركة السلع عبر المعابر الحدودية لم تُوقف بشكل نهائي، بل خضعت لتقليص مؤقت ومتفق عليه بين الرباط ومدريد، في سياق إعطاء الأولوية لعبور الأفراد ضمن عملية “مرحبا” التي تشهدها المعابر خلال فصل الصيف. خطوة، وفق مراقبين، تُبرز تنسيقًا عمليًا قائمًا على المصالح المشتركة وإدارة مرنة للملفات الحدودية الحساسة.

الوزير الإسباني لم يكتف بتفنيد الادعاءات، بل انتقد بشدة ما وصفه بـ"الخطابات المتسرعة والمغرضة" التي تستهدف العلاقات الثنائية، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول توظيف هذا الملف المرحلي لتقويض الدينامية الإيجابية بين البلدين، خاصة في ظل التحول الاستراتيجي الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ إعلان مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع حول الصحراء المغربية.

تصريحات ألباريس حملت كذلك رسالة سياسية واضحة، تؤكد التزام الحكومة الإسبانية بخيار الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وتُبرز تواصل التنسيق بين المؤسستين الدبلوماسية والأمنية في البلدين، بما يضمن استقرار المعابر وتطوير آليات التعاون الثنائي في المستقبل القريب.

ويُقرأ هذا التوضيح الرسمي كإشارة تهدئة موجّهة إلى الداخل الإسباني، وكسعي لتفكيك محاولات تسييس ملف جمركي ظرفي وتحويله إلى أزمة دبلوماسية مصطنعة. كما يعكس حرص مدريد على تجنيب العلاقة مع الرباط أي تصدّع، خاصة بعد التقدم اللافت الذي عرفه التعاون الثنائي في ملفات حيوية تشمل الأمن، الاقتصاد، الطاقات المتجددة، والهجرة.

في المحصلة، تُؤكد تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تتجاوز منطق التدبير الظرفي، وتقوم على أسس استراتيجية عميقة، تعي جيدًا أن الاختلافات العابرة لا ينبغي أن تطغى على منطق التعاون البنّاء والمصالح المتبادلة.