أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالمحمدية بيانا تضمن ملاحظات نقدية حول تدبير المديرية الإقليمية للموسم الدراسي 2024-2025، محملا إياها مسؤولية تراجع النتائج الدراسية ومجموعة من الاختلالات التنظيمية والإدارية.
وجاء في البيان أن المديرية الإقليمية لم تستجب للتنبيهات المتكررة للنقابة ولم تلتزم بمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يعكس خللا في تطبيق مبادئ دولة المؤسسات والقانون.
وسجل البيان عددا من المظاهر التي وصفها بالمشاكل البنيوية، والتي ساهمت في انخفاض مستوى الأداء التعليمي بالإقليم.
وقد تضمن البيان انتقادات واضحة حول التلاعب بمخرجات اللجنة الإقليمية المشتركة فيما يخص تدبير الفائض والخصاص، وتعيينات تمت خارج الأطر القانونية المنظمة للحركات الانتقالية، ما اعتبره تجاوزا للمعايير المهنية.
كما استنكر البيان التمييز الواضح في توزيع الأطر الإدارية بين المؤسسات، حيث تتركز الأطر في مؤسسات دون أخرى، والتستر على مناصب شاغرة مثل منصب إدارة مدرسة ابن ياسمين، وعدم إدراجها في الحركة الوطنية.
وأشار البيان كذلك إلى وجود تدبير انتقائي للموارد البشرية قائم على الولاءات والانتماءات، وانتشار ظاهرة الموظفين الأشباح، إضافة إلى عدم تفعيل آلية الفحص المضاد للرخص المرضية.
وأكدت النقابة وجود اختلالات في تدبير الامتحانات الإشهادية، مثل ارتباك توزيع مواضيع الامتحانات، وتكليفات غير منصفة في الحراسة، وعدم احترام دفتر المساطر المنظم لهذه العمليات.
كما نبه البيان إلى محاولات التلاعب بالبنيات التربوية بهدف تعيين أشخاص محسوبين في مؤسسات الجذب، ما يؤدي إلى إغراقها في الفائض، ولفت إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ من خلال فتح بعض الشعب العلمية والاقتصادية في مؤسسات دون أخرى دون مبرر موضوعي.
وفي سياق آخر، تساءل البيان عن مصير ميزانية التكوين المستمر التي اقتصرت على تكوينات "الريادة" فقط، مع تسجيل فوارق كبيرة وغير مبررة في نتائج التلاميذ بين المؤسسات المصنفة "رائدة" وغيرها، مما يطرح علامات استفهام حول فعالية هذا الورش الوطني.
كما أعرب البيان عن استنكاره لاستغلال مرافق المؤسسات التعليمية في أنشطة تجارية لا تربوية، مثل المؤسسة الفندقية، وانتقد غياب الشفافية في متابعة عمليات إعادة التأهيل للمؤسسات التعليمية.
وعلى صعيد التعليم الأولي ومؤسسة التفتح، عبر البيان عن استياءه من النهج التدبيري الذي وصفه بـ"العبثي والمزاجي"، وغياب معايير الاستحقاق والعدالة في التعيينات والتكليفات، إضافة إلى غموض في تدبير الميزانية.
واختتم البيان بدعوة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات وتحمل مسؤولياتها كاملة لتفادي دخول مدرسي متوتر، كما وجه نداء للشغيلة التعليمية للالتفاف حول إطارها النقابي في سبيل الحفاظ على المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم.
نقابة التعليم بالمحمدية تندد باختلالات الموسم الدراسي وتدعو إلى تدخل عاجل