يسعى المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري لصالح الرياض.
وحسب منصة "الشرق بلومبرغ"، أصبحت فكرة الخط البحري مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة.
ويقول خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، إن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار.
ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري.
الخط البحري لا يزال في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية.
في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إلى جانب ذلك، تواجه العلاقات التجارية تحديات أخرى تتعلق بالإجراءات الجمركية، والاعتراف المتبادل بالشهادات، فضلاً عن نقص الدعم الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى تمويل ومساندة لولوج أسواق أفريقيا وآسيا.
من جانب آخر، يرى المسؤولون المغاربة أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز الصادرات المغربية نحو السعودية، خاصة في قطاعات السيارات، الأغذية، الملابس، والتجهيزات الكهربائية.
أما على صعيد الاستثمارات، فتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في المغرب حوالي 6 مليارات دولار، تتركز في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والصحة. وتُعد شركة "أكوا باور" من أبرز المستثمرين السعوديين، إذ تدير أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة.
تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في المغرب حوالي 6 مليارات دولار